"أطباء بلا حقوق": فتوى مجلس الدولة رأى قانونى وليس حكما قضائيا

أكدت حركة "أطباء بلا حقوق" في بيان لها اليوم الأربعاء أن الفتوى الصادرة من مجلس الدولة بشأن إضراب الأطباء ليست حكمًا قانونيًّا، وإنما استشارة قانونية يجوز الاختلاف معها.
كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، قد أصدرت فتوى تشير إلى عدم قانونية قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل.
وأكدت عمومية الفتوى والتشريع أن القرار خرج عن الحدود المشروعة لممارسة هذا الحق، وخالف أيضًا الطبيعة القانونية للنقابات المهنية، وهو ما يترتب عليه عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار، دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبيًّا في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق فى الإضراب، طبقًا لما كشف عنه هذا الإفتاء.
من جهتها أكدت أطباء بلا حقوق: "أن الحق في الإضراب يحميه توقيع مصر على العديد من الاتفاقات الدولية ، والحقيقة أيضا أن قرار الجمعية العمومية لم يكن به أي تعسف في ممارسة هذا الحق ، بالعكس .. لقد نص القرار على استثناء كل الحالات الطارئة أو الحرجة أو التي تهدد حياة المريض ، بما يتماشى مع خصوصية مهنة الطب ، و بذلك يصبح أي كلام حول "التعسف في استخدام الحق" هو كلام لا توجد أي دلائل عليه في نص قرار الجمعية العمومية و لا في بروتكول إدارة الإضراب الذي أكد على استمرار العمل في أقسام الاستقبال و الطوارئ و العناية المركزة و الحضانات و الغسيل الكلوي و الولادة و الكسور و كل ما يمكن أن يهدد حياة المرضى.
مضيفين: أيضا نذكر بفخر موقف زملائنا الأطباء اللذين كانوا يوقعون الكشف الطبي مجانا في غرف الاستقبال على أي حالة تحتاج للعلاج، حتى إذا لم تكن الحالة المرضية حرجة أو مهددة للحياة.
وأبدت أطباء بلا حقوق حزنها من موقف مجلس النقابة العامة الأطباء والذي من المفترض أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية والدفاع عنها، بدلاً من إرسال طلب لاستصدار فتوى من مجلس الدولة، لتوضيح موقف مجلس الدولة من إضراب الأطباء، كأحد الطرق التي سار فيها مجلس نقابة الأطباء لمحاولة إضعاف الإضراب.
البديل - مصر - أخبار
Comment *