مجلس الدولة: للعاملين الحق في الإضراب.. بشرط انتظام المرافق

انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس المجلس إلي مجاوزة قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالاضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية.. وبالتالي لا يجوز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب.
قال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية إن الجمعية العمومية اعترفت بالاضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليها جمهورية مصر العربية وتم التصديق عليها بتاريخ 9/12/..1981 إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة.