فتوى: قرار إضراب الأطباء مخالف للقانون

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، على تجاوز قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق.
وشددت الجمعية على أن الإضراب مخالف للطبيعة القانونية للنقابات المهنية, وهو مايترتب عليه عدم جواز إلزام الاطباء بهذا القرار, دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب, طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء.
وصرح المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية - اعترفت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت عليها جمهورية مصر العربية، وتم التصديق عليها بتاريخ 9/12/ 1981 ،إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة.
وطالبت الجمعية المشرع بضرورة التدخل إزاء حالة الفراغ التشريعي بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب للموظفين العموميين؛ لتنظيم ممارسة هذا الحق بالنسبة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية المنوه بها لاسيما في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
واشارت إلى انه يجب على السلطة المختصة في المرافق العامة وبصفة خاصة تلك التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين وضع القواعد اللازمة لممارسة الحق في الإضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء نزولاً على ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.