"الفتوى والتشريع": قرار عمومية الأطباء بالإضراب مخالف للقانون

والأطباء غير ملزمين بتنفيذه..

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على تجاوز قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق، ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية، وهو ما يترتب عليه عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار، دون الإخلال بحق جهة العمل فى مساءلتهم تأديبياً فى المستقبل فى حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق فى الإضراب، طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية- اعترفت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت عليها جمهورية مصر العربية، وتم التصديق عليها بتاريخ 9/12/ 1981، إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة.
وطالبت الجمعية المشرع بضرورة التدخل إزاء حالة الفراغ التشريعى بشأن تنظيم ممارسة الحق فى لإضراب للموظفين العموميين، لتنظيم ممارسة هذا الحق بالنسبة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية المنوه عنها لاسيما في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
وأشارت إلى أنه يجب على السلطة المختصة فى المرافق العامة وبصفة، خاصة تلك التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين وضع القواعد اللازمة لممارسة الحق فى الإضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء نزولاً على ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واطراد.