اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن مشروع الدستور الجديد ليس مرنا كما يروج له تيار الإسلام السياسى وانه جامد . وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم إن المواد الخاصة بتعديل الدستور تشترط طلب ذلك من 20% من الأعضاء وموافقة ثلثى أعضاء مجلسى النواب والشورى وطرحه فى إستفتاء شعبى ، وهذا ما يجعله جامدا . وأوضح أن المرونة تأتى من مرونة إجراءات تعديل الدستور كإجراءات تعديل القوانين العادية وليس بإجراءات أكثر تعقيدا وتشددا من الإجراءات العادية لتعديل وإقرار القوانين. البديل-اخبار Comment *