دفاع مدير أمن بورسعيد السابق: إقامة مباراة الأهلى والمصرى كانت واجبة لعدم وجود تحذيرات أمنية

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، المتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا حيث استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، بداية بدفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، والذي دفع بأن لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات الداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.
وأشار الدفاع في مرافعته إلى أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هنالك خطه أمنية معدة ومجهزة من أجل تلك المباراة، وأنه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث وطلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية ونزولهم في محطة الركاب، وطلب التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات عقب المباراة لنقل مشجعى الأهلى فى التاسعة والنصف مساء لإعادتهم للقاهرة.
وقال في التحقيقات أنه شاهد الشماريخ والصواريخ وشاهد بعض الجمهور في الملعب، وأصدر الأوامر لمدير أمن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير.. وهذا يعد دليلاً قاطعاً على قرار إقامة المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن، حسب قوله.
و أشار الدفاع إن اللواء أيمن محمد كتات الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات أنه اطلع على أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد، وأن عدد القوات وقتها كان كافيا، ولأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة كانت عادية جدا وأن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة، كما أن ذلك القرار للحكام، موضحا أن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط والمتابعة دون التنفيذ، طالبا من المحكمة أن ينسحب الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد.
و دفع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد وبطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم مناقشة المتهم في الخطة الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة ودخول الشماريخ وكيفية إخلاء المدرجات، وحماية الجماهير وعجز الخطة.
وفسر اللواء عصام سمك ما جرى في التحقيقات بأن الضباط والأفراد درأوا هجوم المصري علي مشجعي الأهلي إلا أن الأعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدى إلى إصابة المجني عليهم و6 ضباط و22 مجنداً.
وأضاف سمك في التحقيقات أنه تم التنسيق مع ألتراس المصري بالحضور إلى مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز وطمأنوه على المباراة وعدم حدوث اشتباكات.
وأشار أنه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من أكبر مشجعي النادي الأهلي ولكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة، حيث أن هنالك حالة من التوتر بين مشجعي الفريقين والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين وجميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان وبالرغم من ذلك تلعب المباريات.
وقال سمك إنه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التي ستؤدي إلى تلك الوفيات والإصابات لأصدر قرارا بعدم إقامة المباراة ولكنه لم يكن هنالك أية محاذير أمنية من إقامتها.
وأشار الدفاع أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة العامة بمواجهة الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات التي حضرت اجتماع إعداد الخطة الأمنية للمباراة لإثبات أنه لم يكن هناك أي محاذير أمنية وقت المباراة، إلا أنه لم يتم ذلك، مما يوضع قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد أمانة فيها.
كما دفع ببطلان الاستجواب والمواجهات وبطلان كل دليل مستمد منها واستبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة، وطلب البراءة لموكله مما نسب إليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم والإرادة، مشيرا إلى أن المباريات السابقة بين الفريقين، والتي كان بها أيضا إصابات وإتلاف لمدرجات النادي لم تؤدي إلى إلغاء المباراة.
وأضاف الدفاع أنه لو كان المتهم يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتي له يوم المباراة وما كان غادر الملعب عقب الشوط الأول ولذلك لم تكن القوات ضعيفة، بل كانت كافية لعدم وجود أي تحريات أو تحذيرات تمنع إقامة المباراة أو تؤدي لتغيير الخطة مما ينفي القصد والإدراك لدى المتهم.
Comment *