دفاع مدير أمن بورسعيد: إلغاء المباراة والمصري متقدم كان سيفاقم الكارثة

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين محاكمة المتهمين في قضية ''مذبحة بورسعيد'' التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي، المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا حيث استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين ، بداية بدفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد، والذي دفع بأن لا وجه لإقامه الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامه تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.

خطة مُحّكمة ولكن

وأشار الدفاع في مرافعته، إلي أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هنالك خطه أمنية معدة و مجهزة من أجل تلك المباراة، وأنه طلب تعزيزات من الأمن المركزي، لاحتواء أي موقف قد يحدث وطلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية، ونزولهم في محطة الكاب، وطلب التنسيق مع شرطه النقل والمواصلات، عقب المباراة لكي يخصص لمشجعي الاهلي ويتحرك في التاسعة والنصف مساء لإعادتهم للقاهرة.
وقال في التحقيقات أنه شاهد الشماريخ والصواريخ و شاهد بعض الجمهور في الملعب، وأصدر الأوامر لمدير أمن بورسعيد بضبط النفس والتنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير، وهذا يعد دليلا قاطعا علي قرار إقامة المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن .

وأشار الدفاع إلى إن اللواء أيمن محمد كتات، الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم، قرر بالتحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد، وأن عدد القوات وقتها كان كافي جدا، ولأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة، كانت عاديه جدا، وإن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة، كما أن ذلك القرار للحكام، وموضحا إن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط والمتابعة دون التنفيذ، مطالبا من المحكمة إن ينسحب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد.
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي، عقب المباراة بيوم واحد وبطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم مناقشة المتهم في الخطه الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة ودخول الشماريخ وكيفية إخلاء المدرجات، وحماية الجماهير وعجز الخطة.
وفسر اللواء عصام سمك ما جري في التحقيقات إن الضباط والإفراد درء هجوم المصري علي مشجعي الأهلي، إلا إن الأعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي إصابه المجني عليهم و6 ضباط و 22 مجند

المتهم أهلاوي

وأضاف سمك في التحقيقات، أنه تم التنسيق مع ألتراس المصري بالحضور إلى مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز وطمأنوه علي المباراة وعدم حدوث اشتباكات.

وأشار أيضا في التحقيقات إلى أنه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير، لأنه من أكبر مشجعي النادي الأهلي ولكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة، حيث أن هنالك حاله من التوتر بين مشجعي الفريقين، و التهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين وجميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان و بالرغم من ذلك تلعب المباريات.

وأنه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة، وأحداث الشغب التي ستؤدي إلي تلك الوفيات والإصابات، لكان أصدر قرارا بعدم إقامة المباراة، ولكنه لم يكن هنالك أية محاذير أمنيه من إقامتها.

وأوضح الدفاع أن اللواء عصام سمك، طلب رجاء من محقق النيابة العامه لمواجه الحكمدار ومدير المباحث وجميع القيادات بورسعيد، التي حضرت اجتماع إعداد الخطه الأمنية للمباراة، لإثبات انه لم يكن هنالك أي محاذير أمنية وقت المباراة، إلا انه لم يتم ذلك .مما يوضع قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد أمانه فيها.

الدفاع يطاب البراءة

كما دفع ببطلان الاستجواب والمواجهات، وبطلان كل دليل مستمد منها و استبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة، وطلب البراءة لموكله مما نسب إليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم والإرادة، مشيرا إلي إن المباريات السابقة بين الفريقين والتي كان بها أيضا إصابات وإتلاف لمدرجات النادي ولكن المباراة لم تلغي فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة.

وأضاف الدفاع أنه لو كان المتهم يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتي له يوم المباراة، ولماكان غادر الملعب عقب الشوط الأول، ولذلك لم تكن القوات ضعيفة، بل كانت كافيه لعد وجود أي تحريات أو تحذيرات تمنع إقامه المباراة أو تؤدي لتغيير الخطة مما ينفي القصد والإدراك لدي المتهم.