واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي . عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا حيث استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين ، بداية بدفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد ، والذي دفع بأن لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات للداخلية يماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.
وأشار الدفاع في مرافعته إلي أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر أنه كان هنالك خطة أمنية معدة ومجهزة لتلك المباراة وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث و طلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية و نزولهم في محطة الكاب ، و طلب التنسيق مع شرطة النقل و المواصلات عقب المباراة لعودة مشجعي الاهلي للقاهرة.
و قال في التحقيقات انه شاهد الشماريخ والصواريخ وبعض الجمهور في الملعب ، و اصدر الأوامر لمدير امن بورسعيد بضبط النفس و التنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير وهذا يعد دليل قاطع علي قرار إقامة المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن.
و أشار الدفاع إن اللواء أيمن محمد كتات الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد وحيث أن عدد القوات وقتها كان كافي جدا ، ولأن المشاحنات وقتها قبل نهاية المباراة كانت عاديه جدا و إن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة ، كما أن ذلك القرار للحكام ، موضحا إن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط والمتابعة دون التنفيذ ، مطالبا من المحكمة إن ينسحب الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد.
ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد و بطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم مناقشة المتهم في الخطة الأمنية والتفتيش واللافتة المسيئة ودخول الشماريخ وكيفيه إخلاء المدرجات ، وحماية الجماهير وعجز الخطة ، وفسر اللواء عصام سمك ما جري في التحقيقات إن الضباط و الإفراد درء هجوم المصري علي مشجعي الأهلي إلا إن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي اصابة المجني عليهم و 6 ضباط و 22 مجند.
وأضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع ألتراس المصري بالحضور إلي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز و طمئنوني علي المباراة و عدم حدوث اشتباكات.
وأشار أيضا في التحقيقات انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لانه من اكبر مشجعي النادي الأهلي و لكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة ، حيث أن هنالك حالة من التوتر بين مشجعي الفريقين والتهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع مباريات المتكررة بين الفريقين وجميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان و بالرغم من ذلك تلعب المباريات.
وانه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة وأحداث الشغب التي ستؤدي إلي تلك الوفيات وألإصابات لكان أصدر قرارا بعدم إقامة المباراة و لكنه لم يكن هنالك أية محاذير أمنية من إقامتها ، و أشار الدفاع أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابة العامة لمواجهة الحكمدار و مدير المباحث و جميع القيادات التي حضرت اجتماع إعداد الخطة الأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هنالك أي محاذير أمنية وقت المباراة إلا انه لم يتم ذلك . مواد متعلقة: 1. استكمال جلسات الدفاع عن المتهمين في مجزرة بورسعيد 2. «غياب محامى المتهمين» يؤجل قضية «مذبحة بورسعيد» ل 19 نوفمبر 3. اليوم استكمال مرافعة الدفاع فى «مجزرة بورسعيد»