"الدفاع": لم يكن هناك مانع أمني من إقامة مباراة "كارثة بورسعيد "

إستكملت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 شخصا من ضمنهم بعض القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد ومسئولي النادي المصري والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.
إستمعت المحكمة إلي دفاع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد ودفع بأن لا وجه لأقامة الدعوي الجنائية لصدور أمر ضمني بذلك من النيابة العامة تجاه بعض القيادات للداخلية يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.
كما أن التحقيقات مع المتهم أثبتت بالأوامر وجود خطة أمنية تم إعدادها و مجهزة للمباراة وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء أي موقف قد يحدث و طلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الأهلي في الإسماعيلية و نزولهم في محطة الكاب كما طلب التنسيق مع شرطة النقل و المواصلات عقب المباراة لكي يخصص لمشجعي الاهلي وسيلة مواصلات لإعادتهم للقاهرة و قال في التحقيقات انه شاهد الشماريخ و الصواريخ و شاهد بعض الجمهور نزلوا إلي أرض الملعب و اصدر الأوامر بضبط النفس و التنبيه علي القوات بعدم إظهار العصي منعا لإثارة الجماهير و هذا يعد دليل قاطع علي قرار أقامة المباراة من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن.
و أشار الدفاع إن اللواء أيمن محمد الذي كان متواجدا بأرض الملعب مع المتهم قرر بالتحقيقات انه اطلع علي أوامر الخدمة عند الوصول لبورسعيد و حيث أن عدد القوات وقتها كان كافي جدا و لأن المشاحنات قبل نهاية المباراة كانت عادية جدا و إن إلغاء المباراة في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثة كما أن ذلك القرار للحكام، موضحا إن مهمة المتهم كانت إشرافية فقط و المتابعة دون التنفيذ، مطالبا من المحكمة إن ينسحب الأمر بان لا وجه لأقامة الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد.
و دفع ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراة بيوم واحد و بطلان إعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تم مناقشة المتهم في الخطة الأمنية و التفتيش و اللافتة المسيئة و دخول الشماريخ و كيفيه أخلاء المدرجات، و حماية الجماهير و عجز الخطة، و فسر اللواء عصام سمك ما جري في التحقيقات إن الضباط و الإفراد كان عليهم درء هجوم المصرى علي مشجعي الأهلي إلا إن الإعداد الغفيرة حالت دون ذلك مما أدي إلي أصابة المجني عليهم و 6 ضباط و 22 مجند.
و أضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع التراس المصري بالحضور إلي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز و طمئنوني علي سيرالمباراة و عدم حدوث اشتباكات.
وأكد انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لأنه من اكبر مشجعي النادي ألأهلي و لكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراة ، حيث أن هنالك حاله من التوتر بين مشجعي الفريقين و التهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن أحداث الشغب المتكررة في جميع المباريات المتكررة بين الفريقين و جميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان و بالرغم من ذلك تلعب المباريات و انه لو وردت له معلومات يقينية عن المباراة و أحداث الشغب التي ستؤدي إلي تلك الوفيات و ألإصابات لكان اصدر قرارا بعدم أقامة المباراة و لكنه لم يكن هنالك أية محاذير أمنية من أقامتها، و أشار الدفاع أن اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق ا لنيابة العامة لمواجه الحكمدار و مدير المباحث و جميع القيادات التي حضرت اجتماع أعداد الخطة ألأمنية للمباراة لإثبات انه لم يكن هناك أية محاذير أمنية وقت المباراة إلا انه لم يتم ذلك، مما يوضح قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد أمانة فيها.
كما دفع ببطلان الاستجواب و المواجهات و بطلان كل دليل مستمد منها و استبعاد هذا الدليل من الدعوي الماثلة، و طلب البراءة لموكله مما نسب اليه لعدم توافر الركن المادي لجريمة الاشتراك لانعدام العلم و الإرادة مشيرا إلي إن المباريات السابقة بين الفريقين و التي كان بها أيضا إصابات و إتلاف لمدرجات النادي و لكن المباراة لم تلغي فلماذا يلغي المتهم المباراة محل الواقعة.
وأضاف الدفاع انه لو كان المتهم يعلم بأي محاذير أمنية لم تكن أسرته ستأتي له يوم المباراة وما كان غادر الملعب عقب الشوط الأول و لذلك لم تكن القوات ضعيفة بل كانت كافيه لصد أي تحذيرات تمنع أقامة المباراة أو تؤدي لتغيير الخطة مما ينفي القصد اوالإدراك لدي المتهم.