"الدستور" يرفض وقف بث "دريم".. ويحذر من عودة "قمع الرأي الآخر"

أبدى حزب "الدستور"، دهشته وانزعاجه من قرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون المفاجئ بوقف بث قناة "دريم" الفضائية، تحت ذريعة إلغاء الاستثناء الممنوح لها من قبل وزير الإعلام الأسبق، بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذاً لأحكام القانون وتحقيقاً للعدالة والمساواة مع جميع القنوات الأخرى.
وأكد الحزب في بيان له اليوم على احترامه لسيادة القانون، إلا أنه أوضح أن قرار وقف بث القناة بهذا الشكل المباغت ودون منحها الوقت الكافى لدراسة الموقف وتوفيق أوضاعها، يعد تعسفا واضحا فى استغلال السلطة وسوء إدارة لأزمة القنوات المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل والبث من خارج المنطقة الحرة، وهو الأمر الذى يشير إلى وجود حالة من الترصد لهذه القناة وللخط الإعلامى الذى تسير عليه برامجها، بحسب تعبير الحزب.
ونبه الحزب إلى أن القرار لم يلتفت فقط إلى التداعيات السياسية، والاقتصادية على الاستثمار فى مجال الإعلام، لكنه لم يراع البعد الاجتماعى فى تأثيره على أرزاق العاملين بالقناة فى وقت يعانى الاقتصاد المصرى من تدهور حاد بات يلامس حد الخطر.
وأبدى "الدستور" قلقه البالغ من أن نكون إزاء سياسة مدبرة للتضييق على حرية التعبير والرأى، وخنق الإعلام المصرى، وإعادة رسم الخريطة الإعلامية بالشكل الذى يحقق مصالح النخبة الحاكمة وليس مصالح الوطن، إذا وضعنا هذا القرار فى سياق سلسلة الإجراءات والملاحقات والتعديات، التى طالت وسائل الإعلام والإعلاميين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وطالب الحزب حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الإعلام، بإثبات حسن النية، والتراجع عن هذا القرار التعسفى، ومنح قناة "دريم" والقنوات التى تخضع لنفس ظروفها، فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة التزاما بالقانون.
وشدد الحزب على أنه والقوى الوطنية الحرة، لن تقف مكتوفة الأيدى، تجاه أى محاولات للمساس بمكتسبات الحرية التى انتزعت من نظام مبارك عبر سنوات طويلة من النضال.
Comment *