الدستور: قرار وقف بث "دريم" تعسفي ونطالب بمنح القناة فرصة لتنفيذ القانون

استنكر حزب "الدستور"، الذى يرأسه دكتور محمد البرادعي، قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى وصفوه بالمفاجئ بوقف بث قناة "دريم" الفضائية، تحت ذريعة إلغاء الاستثناء الممنوح لها من قبل وزير الإعلام الأسبق، بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذاً لأحكام القانون وتحقيقاً للعدالة والمساواة مع جميع القنوات الأخرى.
ويري الحزب أن فى قرار غلق القناة دون منحها الوقت الكافى لدراسة الموقف وتوفيق أوضاعها هو تعسفا واضحا مؤكدا على إحترامه لسيادة القانون
وأضاف الحزب فى بيانه أن ماحدث هو إستغلال للسلطة وسوء إدارة لأزمة القنوات المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل والبث من خارج المنطقة الحرة، وهو الأمر الذى يشير إلى وجود حالة من الترصد لهذه القناة وللخط الإعلامى الذى تسير عليه برامجها.
ونبه الحزب إلى أن القرار لم يلتفت فقط إلى التداعيات السياسية، والاقتصادية على الاستثمار فى مجال الإعلام، لكنه والأخطر لم يراع البعد الاجتماعى فى تأثيره على أرزاق العاملين بالقناة فى وقت يعانى الاقتصاد المصرى من تدهور حاد بات يلامس حد الخطر.
وأشار عمرو حامد منسق اللجنة الإعلامية للحزب أن مثل هذا القرار يمثل التعديات التى طالت وسائل الإعلام والإعلاميين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مبديا قلقه من أن نكون إزاء سياسة مدبرة للتضييق على حرية التعبير والرأى، وخنق الإعلام المصرى، وإعادة رسم الخريطة الإعلامية بالشكل الذى يحقق مصالح النخبة الحاكمة وليس مصالح الوطن.
وطالب الحزب حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الإعلام، بإثبات حسن النية، والتراجع عن هذا القرار التعسفى، ومنح قناة "دريم" والقنوات التى تخضع لنفس ظروفها، فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة التزاما بالقانون.
وشدد الحزب على أنه والقوى الوطنية الحرة، لن تقف مكتوفة الأيدى، تجاه، أى محاولات للمساس بمكتسبات الحرية التى انتزعتها من نظام مبارك عبر سنوات طويلة من النضال.
يأتى هذا فى الوقت الذى يتنافى فيه ماحدث مع قناة دريم مع تصريحات سابقة للرئيس محمد مرسي فى بداية توليه للرئاسة قائلا :"لن تغلق قناة ولا جريدة فى عهدى".