نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بوقف بث قناة دريم، وقالت في بيان لها، هذا نصه: في إطار الحملة المنظمة على حرية الصحافة والإعلام، فوجئت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بقرار وقف بث قناة دريم بذريعة انتهاء الترخيص الممنوح لها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي .
وترى اللجنة أن هذا القرار يجيء مكملا لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام تمهيدا لإسكات الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة لسياسات الحكومة أو إدخالها بيت طاعة النظام الجديد الذي تولى السلطة بعد ثورة رفعت الحرية شعارا رئيسيا لها.
وتؤكد اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير أن الحكومة تعسفت في تنفيذ ما اسمته حقا قانونيا، وكان يتعين عليها منح القناة مهلة كافية لتوفيق اوضاعها خاصة وأن العديد من القنوات المصرية والعربية تبث من الخارج ولم يشملها قرار الإغلاق لأنها لا تنتقد سياسات الحكومة وربما تؤيدها على طول الخط.
وإذ تعرب اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن قلقها وإنزعاجها البالغين لمثل هذه الإجراءات التي تبعث برسالة سلبية بشأن إحترام الدولة لإلتزاماتها القانوينة إزاء الاستثمارات وحمايتها، فإنها تهيب بكل القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحرية الصحافة والإعلام وحق الشعب المطلق والاصيل في المعرفة، أن تهب للدفاع عن هذا الحق المُهدد بالمصادرة، وخاصة أن إجراءات التضييق والمصادرة تأتي ضمن حملة شاملة على الصحافة والإعلام، وهو ما يتأكد في تصريحات العديد من قادة الاخوان وحزب الحرية والعدالة وآخرها تصريحات محمد البلتاجي في بني سويف ضد الصحفيين وقبلها تهديد عصام العريان للقنوات الفضائية واتخاذ اجراءات ضدها في تصريحات له في برنامج صباح دريم مع الاذاعية جيهان منصور.
كما تتزامن ايضا مع محاولة مكشوفة ومتعمدة للعدوان على الحريات في مشروع الدستور الجديد.