"الوطنية للدفاع عن حرية التعبير": قرار وقف بث قنوات دريم سلسلة للتضييق على حرية الإعلام

فوجئت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بقرار وقف بث قناة دريم بذريعة انتهاء الترخيص الممنوح لها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي
وترى اللجنة أن هذا القرار يجيء مكملا لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام تمهيدا لإسكات الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة لسياسات الحكومة أو إدخالها بيت طاعة النظام الجديد الذي تولى السلطة بعد ثورة رفعت الحرية شعارا رئيسيا لها..
وأكدت اللجنة، أن الحكومة تعسفت في تنفيذ ما أاسمته حقا قانونيا ، وكان يتعين عليها منح القناة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها خاصة وأن العديد من القنوات المصرية والعربية تبث من الخارج ولم يشملها قرار الإغلاق لأنها لا تنتقد سياسات الحكومة وربما تؤيدها على طول الخط..
وأعربت اللجنة ، عن قلقها وانزعاجها البالغين لمثل هذه الإجراءات التي تبعث برسالة سلبية بشأن احترام الدولة لالتزاماتها القانوينة إزاء الاستثمارات وحمايتها ، فإنها تهيب بكل القوى الوطنية والجماهير المؤمنة بحرية الصحافة والإعلام وحق الشعب المطلق والأصيل في المعرفة
وأهابت للدفاع عن هذا الحق المُهدد بالمصادرة ، وخاصة أن إجراءات التضييق والمصادرة تأتي ضمن حملة شاملة على الصحافة والإعلام،
وأشارت اللجنة إلى تصريحات العديد من قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وآخرها تصريحات محمد البلتاجي في بني سويف ضد الصحفيين وقبلها تهديد عصام العريان للقنوات الفضائية واتخاذ اجراءات ضدها في تصريحات له في برنامج صباح دريم مع الإذاعية جيهان منصور.. كما تتزامن أيضا مع محاولة مكشوفة ومتعمدة للعدوان على الحريات في مشروع الدستور الجديد.