من جانبه، أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن أحدا في مصر لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية أو المساس باستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة أو بأي ازدواجية أو تداخل بين عمل القضاة والنيابة العامة وبين أي جهة أخرى. وأشار المستشار متولي إلى أنه لا يمكن القبول بأن تكون الجزئيات والفرعيات المختلف عليها، مجالها النصوص الدستورية، باعتبار أن مجالها هو القوانين التي تصدر في حينها من جهة الاختصاص. وقال إن مجلس القضاء الأعلى قد استعرض في اجتماعه الأخير مشروع مسودة الدستور، أن المجلس قرر رفضها بالاجماع، ويقوم حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية للرد على كل ما ورد بهذا المشروع، وذلك لعرضها على الجمعية التأسيسية خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن الأمل يحدوه في أن الجمعية التأسيسية، لن تصدر مشروع دستور يمس استقلال القضاء والنيابة العامة، لأن القول بغير ذلك إنما يعني إهدارا لهذه السلطة، وهو ما سيكون له أثر سلبي على الدولة بكافة مؤسساتها. وقال إنه مما يزيد من من تفاؤله نسبيا أن الرئيس محمد مرسي يؤمن باستقلال القضاء ويجل رجاله، مضيفا :"وكيف لا يكون ذلك وهو الحافظ لكتاب الله ويردد دوما أن أحدا لن يظلم في عهده".. مؤكدا أن ذلك لن يكون ذلك إلا من خلال قضاء مستقل مستنير. Comment *