الزند: لن نشرف على استفتاء الدستور ما لم يصحح وضع السلطة القضائية فيه

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أن جموع القضاة لن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء المرتقب للدستور إلا إذا أجيب لمطلب القضاة بوضع السلطة القضائية في الدستور وفقا لمقترحات قضاة مصر، معربا عن إدانته واستنكاره الشديد لما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذي ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتي شهدت حضورا غفيرا من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تجاوز عدد الحضور فيها 4 الاف قاض وعضو نيابة، يتقدمهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله.
وقال المستشار الزند إن قضاة مصر لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدرات الشعب المصري، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما في ظهور المصريين والشعب المصري.. مشيرا إلى أن القضاة يتضامنون مع كافة الطوائف ومن تم اتخاذ مواقف ضدهم من جانب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتهم المرأة المصرية صانعة الأجيال، وأنها لن تكون سلعة تباع وتشترى أو يتم إجبارها على الزواج عند سن التسع سنوات.
وأكد المستشار الزند تضامن قضاة مصر مع عمال مصر وفلاحيها والأقباط والإسلاميين والمهمشين ورجال الإعلام والصحافة وضرورة إلغاء كافة ما يتعلق بحبس الصحفيين في قضايا النشر، مشيرا إلى أهمية أن يكون دستور مصر المرتقب معبرا عن كل القوى والطوائف والأحزاب والفئات في الشعب المصري.
من جانبه، أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن أحدا في مصر لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية أو المساس باستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة أو بأي ازدواجية أو تداخل بين عمل القضاة والنيابة العامة وبين أي جهة أخرى.
وأشار المستشار متولي إلى أنه لا يمكن القبول بأن تكون الجزئيات والفرعيات المختلف عليها، مجالها النصوص الدستورية، باعتبار أن مجالها هو القوانين التي تصدر في حينها من جهة الاختصاص.
وقال إن مجلس القضاء الأعلى قد استعرض في اجتماعه الأخير مشروع مسودة الدستور، أن المجلس قرر رفضها بالاجماع، ويقوم حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية للرد على كل ما ورد بهذا المشروع، وذلك لعرضها على الجمعية التأسيسية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن الأمل يحدوه في أن الجمعية التأسيسية، لن تصدر مشروع دستور يمس استقلال القضاء والنيابة العامة، لأن القول بغير ذلك إنما يعني إهدارا لهذه السلطة، وهو ما سيكون له أثر سلبي على الدولة بكافة مؤسساتها.
وقال إنه مما يزيد من من تفاؤله نسبيا أن الرئيس محمد مرسي يؤمن باستقلال القضاء ويجل رجاله، مضيفا :"وكيف لا يكون ذلك وهو الحافظ لكتاب الله ويردد دوما أن أحدا لن يظلم في عهده".. مؤكدا أن ذلك لن يكون ذلك إلا من خلال قضاء مستقل مستنير.