صرح المستشار أيمن عبد الغنى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة الفنية بالجمعية التاسيسية للدستور ، أن الجمعية ستنتهى من وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد الأحد القادم. وأكد عبد الغنى أنه مازال هناك خلاف حول وضع السلطة القضائية ن حيث يرى البعض أن توضع مبادئ عامة للسلطة القضائية على أن يكون لكل هيئة قضائية قانونها الخاص بها ، بينما يرى البعض ضرورة وضع النصوص الكاملة لاختصاصات ومهام كل هيئة قضائية فى الدستور حتى لا يتم التلاعب فى اختصاصتها من خلال تعديل قوانينها بمعرفة مجلس الشعب. وأشار عبدالغنى أن الجميع داخل الجمعية التأسيسية اتفق على الغاء ندب المستشارين للوزارات والجهات الحكومية وغيرها لضمان استقلال القضاء، كما اتفقت وزارة العدل مع أعضاء الجمعية التأسيسية وممثلين الهيئات القضائية على نقل التفتيش القضائى من الوزارة إلى المجلس الأعلى للقضاء وأن يكون منصب النائب العام بالانتخاب ولمدة محددة. وقال عضو اللجنة الفنية بالجمعية التأسيسية أن المناقشات مازالت مستمر حول ضرورة ألا يزيد رئيس أى هيئة قضائية عن سن معين، لافتا أنه لم يحسم بعد وضع المحكمة الدستورية فى الدستور، حيث يرى البعض إلغاءها بينما يرى البعض الآخر ضرورة بقاءها مع وضع اختصاصها واستقلالها بنصوص الدستور الجديد. Comment *