المالية: احتياطات صناديق التأمينات والمعاشات حققت زيادة 20 مليار جنيه خلال العام الماضي

* الانتهاء من دمج صندوقي التأمينات الاجتماعية قبل نهاية العام لتقديم الخدمات التأمينية من أي مكتب علي مستوي الجمهورية
كتبت – أميرة موسي:
اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي 2009/2010، و أظهرت الحسابات الختامية تحقيق حصيلة اشتراكات لصناديق التأمينات والمعاشات بلغت 27.6مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010 كما بلغ إجمالي إنفاق الصندوقين 36.6 مليار جنيه وهو ما نتج عنه عجز قيمته 9 مليارات جنيه، تم تغطيته من خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة 21 مليار جنيه منها 16.5 مليار جنيه عوائد صكوك وزارة المالية والباقي مستحقات الصناديق لدي الخزانة العامة، بالإضافة إلي ما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما أسهم في زيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 19.8مليار جنيه.
وقال غالي انه في أطار سياسة الحكومة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتحسين عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فقد وافق علي رفع سعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية ليرتفع سعر الفائدة من 5.5% إلي 8% سنويا وهو نفس معدل العائد الحالي بالجهاز المصرفي ، مشيرا إلي أن هذا القرار سيسهم في زيادة عائد الصك بقيمة 25 مليون جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة.
وارجع د.غالي ارتفاع عائد استثمار أموال التأمينات بشكل عام إلي عوائد الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية بقيمة 201 مليار جنيه لصالح التأمينات مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة التأمينات الاجتماعية حيث يبلغ العائد السنوي لها نحو 16.5 مليار جنيه يتم سدادها بانتظام.
وبالنسبة لخطط دمج صناديق التأمينات الاجتماعية كشف الوزير عن الانتهاء من دمج الصندوقين قبل نهاية العام الحالي وذلك تمهيدا لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيبدأ العمل بإحكامه بشكل كامل في يناير من عام 2012. وأشار إلي أن مجلس إدارة الهيئة وافق علي توحيد المعاملة المالية للعاملين بالصندوقين.
وأكد د.غالي انه سيتم الانتهاء من ميكنة إجراءات التعامل مع التأمينات الاجتماعية بالكامل مع إدخال جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات علي شبكة الحاسب الآلي الموحدة للهيئة وذلك لإلغاء التعاملات الورقية مع تفعيل نظام التوقيع الالكتروني ،بما يسمح لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمتعاملين مع الهيئة بوجه عام من الحصول علي كامل الخدمات التأمينية من خلال أي مكتب تأمينات علي مستوي الجمهورية ودون الحاجة للذهاب إلي المكتب أو المنطقة التأمينية التي يوجد بها الملف التأميني.
من جانبه أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت خطة لتطوير 200 مكتب تأمينات خلال العام الحالي وذلك بخلاف المكاتب التأمينية التي تم الانتهاء من تطويرها وميكنتها بالكامل خلال الفترة الأخيرة ،مشيرا إلي انه سيتم تحديث وميكنة أساليب العمل بتلك المكاتب مع تزويدها بكافة المرافق وأماكن لراحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم المترددين عليها وذلك علي غرار أسلوب التعامل في فروع البنوك.
وأشار إلي أن خطة التحديث تتضمن أيضا وضع تصميم هندسي موحد لمكاتب التأمينات الاجتماعية من الخارج مع تزويدها بماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية، مشيرا إلي انه تم وضع نظام دقيق لضمان أن تكون الماكينات جاهزة للصرف في أي وقت وبها نقود علي مدار اليوم تيسيرا علي أصحاب المعاشات.
وأكد مساعد وزير المالية أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية لهيئة التأمينات أشاد بالتطور الذي شهده أداء الهيئة مؤخرا كما أشار التقرير إلي أن المواطنين بدءوا يشعرون بهذا التحسن خاصة أصحاب المعاشات من خلال نظام الدفع الالكتروني للمعاشات الشهرية.
حضر الاجتماع د.محمد معيط مساعد وزير المالية وجلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسيد حسين مجاور الأمين العام لاتحاد عمال مصر ود.ناصر رسمي رئيس هيئة التأمين الصحي والمستشار لبيب حليم لبيب ممثل مجلس الدولة وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة ممثلا عن وزارة المالية وعلي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص ومصطفي التهامي مصطفي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونادية محمد أحمد ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي وأحمد رأفت زكي ممثل عن بنك الاستثمار القومي ومني محمود رئيس قطاع التخطيط والبحوث عن قطاع التأمينات.
مواضيع ذات صلة
1. المالية تعلن زيادة ضرائب المبيعات إلى 27.1مليار جنيه خلال 6 شهور .. وخبير يرد كله من جيوب الفقراء
2. المالية : 82.5 مليار جنيه حصيلة مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني في 16 شهرا
3. 21.4 مليار جنيه ضرائب مبيعات..و11.8 مليارا ضرائب علي الأرباح و4.6 مليار للجمارك خلال ثلاثة شهور
4. المالية توافق على إعادة صرف معاشات عمال الدقهلية للغزل وحل مشاكلهم مع التأمينات
5. مبيعات الأجانب تقود البورصة المصرية للارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي