اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي2010/2009. حيث أظهرت الحسابات الختامية تحقيق حصيلة اشتراكات لصناديق التأمينات والمعاشات بلغت27.6 مليار جنيه خلال العام المالي2010/2009 كما بلغ إجمالي إنفاق الصندوقين36.6 مليار جنيه وهو ما نتج عنه عجز قيمته9 مليارات جنيه, تم تغطيته من خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة21 مليار جنيه منها16.5 مليار جنيه عوائد صكوك وزارة المالية والباقي مستحقات الصناديق لدي الخزانة العامة, بالإضافة إلي ما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة8 مليارات جنيه, وهو ما اسهم في زيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة19.8 مليار جنيه. وقال د.غالي انه في اطار سياسة الحكومة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتحسين عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فقد وافق علي رفع سعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية ليرتفع سعر الفائدة من5.5% إلي8% سنويا وهو نفس معدل العائد الحالي بالجهاز المصرفي, مشيرا إلي أن هذا القرار سيسهم في زيادة عائد الصك بقيمة25 مليون جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة.وارجع د.غالي ارتفاع عائد استثمار أموال التأمينات بشكل عام إلي عوائد الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية بقيمة201 مليار جنيه لصالح التأمينات مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة التأمينات الاجتماعية حيث يبلغ العائد السنوي لها نحو16.5 مليار جنيه يتم سدادها بانتظام.وبالنسبة لخطط دمج صناديق التأمينات الاجتماعية كشف الوزير عن الانتهاء من دمج الصندوقين قبل نهاية العام الحالي وذلك تمهيدا لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيبدأ العمل بإحكامه بشكل كامل في يناير من عام2012 وأشار إلي أن مجلس إدارة الهيئة وافق علي توحيد المعاملة المالية للعاملين بالصندوقين.وأكد د.غالي انه سيتم الانتهاء من ميكنة إجراءات التعامل مع التأمينات الاجتماعية بالكامل مع إدخال جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات علي شبكة الحاسب الآلي الموحدة للهيئة وذلك لإلغاء التعاملات الورقية مع تفعيل نظام التوقيع الالكتروني, بما يسمح لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمتعاملين مع الهيئة بوجه عام من الحصول علي كامل الخدمات التأمينية من خلال أي مكتب تأمينات علي مستوي الجمهورية ودون الحاجة للذهاب إلي المكتب أو المنطقة التأمينية التي يوجد بها الملف التأميني. من جانبه أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت خطة لتطوير200 مكتب تأمينات خلال العام الحالي وذلك بخلاف المكاتب التأمينية التي تم الانتهاء من تطويرها وميكنتها بالكامل خلال الفترة الأخيرة, مشيرا إلي انه سيتم تحديث وميكنة أساليب العمل بتلك المكاتب مع تزويدها بكافة المرافق وأماكن لراحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم المترددين عليها وذلك علي غرار أسلوب التعامل في فروع البنوك. وأشار إلي أن خطة التحديث تتضمن أيضا وضع تصميم هندسي موحد لمكاتب التأمينات الاجتماعية من الخارج مع تزويدها بماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية, مشيرا إلي انه تم وضع نظام دقيق لضمان أن تكون الماكينات جاهزة للصرف في أي وقت وبها نقود علي مدار اليوم تيسيرا علي أصحاب المعاشات. وأكد أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية لهيئة التأمينات أشاد بالتطور الذي شهده أداء الهيئة مؤخرا كما أشار التقرير إلي أن المواطنين بدأوا يشعرون بهذا التحسن خاصة أصحاب المعاشات من خلال نظام الدفع الالكتروني للمعاشات الشهرية.
