9 مليارات جنيه عجز في صناديق التأمينات والمعاشات

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه، مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي 2009/ 2010.
أظهرت الحسابات الختامية تحقيق حصيلة اشتراكات لصناديق التأمينات والمعاشات بلغت 27.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/ 2010 كما بلغ إجمالي إنفاق الصندوقين 36.6 مليار جني، وهو ما نتج عنه عجز قيمته 9 مليارات جنيه، تمت تغطيته من خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة 21 مليار جنيه منها 16.5 مليار جنيه عوائد صكوك وزارة المالية والباقي مستحقات الصناديق لدى الخزانة العامة، بالإضافة إلى ما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما أسهم في زيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 19.8 مليار جنيه.
وقال وزير المالية - في تصريح اليوم - إنه في إطار سياسة الحكومة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتحسين عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، فقد وافق على رفع سعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية ليرتفع سعر الفائدة من 5.5% إلى 8% سنويا، وهو نفس معدل العائد الحالي بالجهاز المصرفي.
وأضاف غالي أن هذا القرار سيسهم في زيادة عائد الصك بقيمة 25 مليون جنيه سنويا، تتحملها الخزانة العامة.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ارتفاع عائد استثمار أموال التأمينات بشكل عام إلى عوائد الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية بقيمة 201 مليار جنيه لصالح التأمينات مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث يبلغ العائد السنوي لها نحو 16.5 مليار جنيه يتم سدادها بانتظام.
وبالنسبة لخطط دمج صناديق التأمينات الاجتماعية، كشف الوزير عن الانتهاء من دمج الصندوقين قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيبدأ العمل بإحكامه بشكل كامل في يناير من عام 2012.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على توحيد المعاملة المالية للعاملين بالصندوقين.
وأكد غالي أنه سيتم الانتهاء من ميكنة إجراءات التعامل مع التأمينات الاجتماعية بالكامل مع إدخال جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على شبكة الحاسب الآلي الموحدة للهيئة، وذلك لإلغاء التعاملات الورقية مع تفعيل نظام التوقيع الإلكتروني، بما يسمح لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمتعاملين مع الهيئة بوجه عام بالحصول على كامل الخدمات التأمينية من خلال أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية، ودون الحاجة للذهاب إلى المكتب أو المنطقة التأمينية التي يوجد بها الملف التأميني.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت خطة لتطوير 200 مكتب تأمينات خلال العام الحالي، وذلك بخلاف المكاتب التأمينية التي تم الانتهاء من تطويرها وميكنتها بالكامل خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث وميكنة أساليب العمل بتلك المكاتب مع تزويدها بكافة المرافق وأماكن لراحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم المترددين عليها، وذلك على غرار أسلوب التعامل في فروع البنوك.
وأشار إلى أن خطة التحديث تتضمن أيضا وضع تصميم هندسي موحد لمكاتب التأمينات الاجتماعية من الخارج مع تزويدها بماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية، موضحا أنه تم وضع نظام دقيق لضمان أن تكون الماكينات جاهزة للصرف في أي وقت وبها نقود على مدار اليوم، تيسيرا على أصحاب المعاشات.
وأكد مساعد وزير المالية أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية لهيئة التأمينات، أشاد بالتطور الذي شهده أداء الهيئة مؤخرا، كما أشار التقرير إلى أن المواطنين بدأوا يشعرون بهذا التحسن، خاصة أصحاب المعاشات من خلال نظام الدفع الإلكتروني للمعاشات الشهرية.