تونس المضطربة .. تطرف سلفي وانحدار اقتصادي ومخاوف من تضييق الحريات

تعيش تونس بعد الثورة مرحلة من الاضطرابات والقلق حيال مستقبل البلاد، وتتركز معظم الاضطرابات حول رفض بعض الإسلاميين المتشددين مظاهر يعتبرونها خارجة عن الدين، وغضب الشباب من عدم تنفيذ الوعود التي جاءت بها الثورة من حل لمشاكلهم الاقتصادية المتعلقة بالتوظيف وربط المرتبات بالغلاء، إضافة لمخاوف التونسيين من التضييق على الحريات وأسلمة المجتمع والتي ظهرت بوادره في محاكمة صحف وقنوات وإغلاق الكثير من المقاهي في رمضان ومنع شرب الكحوليات في الخطوط الجوية التونسية في رمضان.
في مساء الاثنين الماضي اضطر مصلون إلى قطع صلاة التراويح والهروب من مسجد الهداية في مدينة باجة التونسية بعد أن تطورت مناوشات داخل المسجد بين فصيلين من السلفيين بدأت بخلاف حول ميعاد إفطار الصائم بين من يقول بأنه عند الأذان ومن يرى أنه قبل الآذان بدقائق، وانتهت إلى اشتباكات تم خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع والسلاح الأبيض، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
يثير انتشار السلفيون في تونس مخاوف بشأن حرية التعبير وفرض أسلمة المجتمع، وتعتبر محافظة جندوبة ومدينة سيدي ابو زيد من المناطق التي انتشرت فيها جموع من السلفيين وقاموا بإغلاق الحانات عنوة، وكذلك اعتدوا على معرض لوحات وقاموا باقتحام قناة نسمة لبثها فيلم رأت أنه يجسد الذات الإلهية، وأغلقوا بعض الحانات وتعرضوا لشاحنات تقل زجاجات الخمور.
لم تبدأ الحركة السلفية في تونس بعد الثورة ولكن كان لها تواجد في عهد بن علي، ولكنه قاوم أفكارهم منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم، واعتقل الكثير منهم بتهمة نشر الأفكار الإرهابية، وذلك في إطار تحالفه مع الدول الغربية لمكافحة الإرهاب.
وإذا رجعنا لتقرير الجمعية الدولية لمساعدة المساجين السياسيين ومقرها تونس، فإن تحليل ملفات 1208 من السلفيين تم اعتقالهم بمقتضى قانون الإرهاب الذي صدر في 8 ديسمبر من سنة 2003 ، عام 2003 وجاء في التقرير أن معظم المنتمين للحركة السلفية تقع أعمارهم بين 25 و 30 سنة، وتنخفض أحيانا لتصل إلى 19 سنة، و 46 % من مناطق شمال تونس، وترجع أصول 31% إلى وسط البلد، والنسبة المتبقي23% من مناطق الجنوب، وكان أئمة المساجد في عصر بن علي يعينون من قبل المدارس الحكومية والدينية القريبة، واستبعد بعضهم بسبب الثقافة العلمانية للنخبة الحاكمة قبل الثورة، وساعد ذلك في تحولهم إلى إسلام سلفي صارم قادم من شبه الجزيرة العربية.
ونقلت صحيفة "جارديان آند ميل" عن الكاتب والناشط الحقوقي التونسي الذي درس الحركات الإسلامية صلاح الدين جورجي أنهم "تأثروا بالخطاب السلفي القادم من الدول الخليجية، وانتشر عن طريق القنوات الفضائية السلفية خلال 1990 ".
وتقول وزارة الداخلية أنه يجري دفع بعض مثيري الشغب من قبل رجال الأعمال الأثرياء الموالين للنظام في إطار تعليقها على أحداث عنف قام بها سلفيون متشددون.
ولم تكن جميع تحركات السلفيين تتسم بالعداء والعنف حيال المظاهر التي يعتبرونها مخلة بمباديء الإسلام، ففي عشرين مايو الماضي احتشد بضع مئات من الإسلاميين المتشددين يرتدون الجلابيب البيضاء و يرفعون رايات سوداء عليها آيات قرآنية في وسط مدينة القيروان التونسية، مطالبين بدور أكبر للإسلام في تونس، ويصر سلفيون متشددون في مؤتمرات عامة عدة على نبذ العنف وأنهم متضامنون مع المطالب بإغلاق الحانات ونبذ التعامل بالربا وعدم الإساءة للإسلام في الأعمال الفنية، ولكن عن طريق مطالبة الحكومة بتنفيذ ذلك وليس عبر مبادرات فردية.
وتتباين مواقف الحركات الإسلامية السلفية حيال مناخ الحريات بعد سقوط بن علي وحزب النهضة، ويقول بلال الشواشي لصحيفة "جارديان آند ميل" أن "فوائدنا الحالية من مناخ الحرية الجديد هو أن ننشر الرسالة ونعظ الناس" وهو طالب ملتحي ويقدم دروس دينية في المسجد، ويقول رضا بلحاج رئيس حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إعادة الخلافة الإسلامية أن "النهضة خانت البلد عندما تراجعت عن دور الشريعية الإسلامية كمصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الجديد" ويعتقد بلحاج أن الناس يريدون الإسلام كحل، ويريدون الشريعة الإسلامية كنظام ولكن "النهضة خدعت الرأي العام".
أما محمد خوجة رئيس حزب جبهة الإصلاح أول حزب سياسي سلفي يرخص له بعد الثورة، فيقول لوكالة الأنباء الفرنسية أنه طالب بأن ينص الدستور على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع" واستبعد في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط" عدم التحالف مع النهضة.
وتقول "جلوب آند ميل" أن أعداد السلفيين تقدر بعشرات الآلاف، ولكن تحركاتهم نجحت في تعبئة الشباب الساخط بشكل أكثر فعالية من أحزاب المعارضة العلمانية، مشيرة إلى أن خبراء يحذرون من أن تباطؤ الاقتصاد يمكن أن يحول ما وصفته بالتشنجات التي يشوبها الغضب إلى لغة للمعارضة.
ويعتبر الاقتصاد مفجر الاحتجاجات الاجتماعية، ويعتبر سبب رئيسي في قيام الثورة التونسية التي فجرها حرق بو عزيزي لنفسه، احتجاجا على التعامل المهين الذي قابله من شرطية في الأمن ورفضهم إعطاء تصريح لبيع الخضار، ولا تزال مدينة سيدي بوزيد تعج بالاحتجاجات إضافة إلى المناطق البعيدة عن العواصم الكبرى والمحرومة من التنمية، تنتعش فيها الإضرابات والتظاهرات السلمية منها والعنيفة، وأضافت إلى الانحدار الاقتصادي مشاكل تتعلق بانقطاع مياه الشرب وتراكم أكوام القمامة، والانقطاع المتكرر للكهرباء مما زاد من سخط التونسيين.
وكان آخر تلك التظاهرات ما حدث في سيدي بز زيد الخميس الماضي حيث تظاهر حوالي 800 شخص احتجاجا على تدخل الشرطة صباحا، وضد الحكومة التي يهيمن عليها إسلاميو حزب النهضة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة وقد ردت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والعيارات المطاطية.
ويأخذ محللون ومراقبون على أداء الحكومة أنها تتعامل مع الأيديولوجيا وليس الواقع، وأن حزب النهضة الذي يهيمن على الحكومة لا يقدم "بدائل ثورية في الاقتصاد" وأنه يفتقد إلى الرؤية، وعدم وضوح موقف المستثمرين وأصحاب الأموال الذين كانت تربطهم علاقة بالنظام السابق، والذين يحجموا عن الدخول في مشاريع استثمارية لغموض وضعهم في النظام االجديد.
والقضية الأخرى التي تعتبر من أكثرهم بروزا في القضايا التي تفجر التظاهرات والاحتجاجات هي التضييق على الحريات والخوف من فرض نظام إسلامي على المجتمع، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم أن هناك دعوات وجهت للتظاهر الاثنين بالعاصمة التونسية لمناسبة عيد المرأة للتنديد بتنامي مظاهر "أسلمة" تهدد حقوق النساء، بخصوص مشروع فصل في مشروع الدستور الجديد يعتبر المرأة مكملة للرجل وليست مساوية له.
وأعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات نسائية غير حكومية والاتحاد العام التونسي للشغل أنها ستنظم مساء الاثنين مسيرة احتجاج لمناسبة إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أغسطس عام 1956 .
وقد تظاهر الخميس الماضي أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس العاصمة أكثر من 200 شخص تنديدا بما وصفوه "تهديدا" لمكاسب المرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي متقدم في العالم العربي.
مصلون اضطروا إلى قطع التراويح والهروب من مسجد بعد مناوشات داخل مسجد بين فصيلين من السلفيين
السلفيون أغلقوا الحانات و اعتدوا على معرض لوحات وقاموا باقتحام قناة نسمة لبثها فيلم رأت أنه يجسد الذات الإلهية