التجمع بعد قرار عودة البرلمان: حكم الجماعة سيطيح ببقايا الديمقراطية على شاكلة أحكام آيات الله الإيرانيين وحماس وطالبان والبشير

شن حزب التجمع هجوما شديدا على قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل بقرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أن القرار هدم لمشروعية الحكم ولمشروعية الرئيس نفسه، وأنه لا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء، ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على شعب هذا الوطن - على حد وصفه –
وأضاف الحزب في بيان له اليوم :"لم تحتمل جماعة الإخوان مجرد الحديث عن الديمقراطية أكثر من بضعة أيام، ثم تحولت إلى تحرك استبدادى يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، فكان قرار د. مرسى الحاكم باسمها بدعوة مجلس الشعب للانعقاد فى تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا".
وتابع البيان: إن مصر فى خطر حقيقى ، والحكم الإخوانى الاستبدادى سوف يطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، فتلوح فى الأفق علامات الاستبداد المتستر بالدين والدين منه براء، وتلوح معها تصرفات وقرارات وأحكام آيات الله الإيرانيين وحماس وطالبان والبشير وكل هؤلاء الذين داسوا على أعناق شعوبهم زاعمين أنهم رسل السماء والسماء ترفضهم وترفض أفكارهم وتصرفاتهم.
وأوضح التجمع أن القرار جاء على أثر واقعتين هامتين: الأولى هى انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ د.مرسى، والذي وصفه بالقرار الصادم وغير المتعقل، والثانية هى إعلان السفيرة الأمريكية خلال حفل السفارة بالعيد القومى الامريكى ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب، ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما.
وأشار الحزب إلى أن المرسوم يعتبر تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وإنفاذها، ومؤكدا إن تحدى أحكامها يهدم أسس النظام القضائى ويهدم بنية الوطن من أساسها، وأنه إذا لم تحترم أحكام القضاء فإنها الفوضى - على حد تعبيره -، لافتا إلى أنه إذا كان الرئيس هو الذى يتحدى أحكام القضاء فهى الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى باحترام الدستور والقانون"، ثم تحديه لأحكام القضاء.
واستكمل التجمع :"يحاول البعض من الإخوانيين والموالين لهم تبرير ما حدث بأن قرار حل مجلس الشعب لا يترتب عليه الحل إلا بقرار إدارى من الرئيس، وأن الرئيس الجديد من حقه إلغاء قرار رئاسى سابق ، لكن هذه الخدعة لا تجوز على أحد ، فقرار الدستورية العليا لم ترد فيه كلمة الحل وإنما "إن المجلس والعدم سواء" والعدم لا يمكن إحياؤه بأى قرار لاحق"، وأوضح أن المرسوم الصادر من محمد مرسى يعترف ضمنا بأن المجلس غير شرعى ، ومن ثم فمرسى لم يجرؤ على منح المجلس الحق فى استكمال مدته، بل اكتفى بمنحه بعض وقت حتى إعلان الدستور ثم إعداد قانون للانتخاب، وأن هذا يوضح مدى التخبط وعدم الموضوعية فى اتخاذ القرار.
وألمح البيان إلى أنه ليس هناك دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة يمكن لرئيسها أن يتحدى وبشكل سافر أحكام القضاء، وخاصة حكم الدستورية العليا، وذلك لأن هذا التحدى يفتح الباب أمام الفوضى، وتابع: "إذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام ؟، والقرار قد وضع مصر كلها ومستقبلها فى موضع شديد الخطورة ، وهو يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الإخواني".
وشدد التجمع على أن القرار يجعل مستقبل البلاد، ومصير الأبناء والأحفاد، وحرية الاعتقاد، وحقوق المواطنة والديمقراطية والإبداع والفن وحق العيش الكريم كل ذلك فى خطر، داعيا الشعب للتوحد ضد ردع الاستبداد الإخواني.
الحزب: القرار هدم مشروعية القضاء والرئيس نفسه واعتراف من مرسي ببطلانه.. وإذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترمها المواطنون
بيان: الإخوان لم تحتمل الحديث عن الديمقراطية أكثر من بضعة أيام ثم عصفت باحترام الدستور وأحكام القضاء