“حزب التجمع”: قرار “مرسي” بعودة البرلمان المنحل بدايات الاستبداد الإخوانى

القرار جاء بعد انعقاد مجلس شورى الجماعة وإعلان السفيرة الأمريكية ضرورة انعقاد مجلس الشعب
إذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام؟!
لأهالي نت
أكد حزب التجمع في بيان عاجل له صباح اليوم: ان جماعة الإخوان لم تحتمل مجرد الحديث عن الديمقراطية أكثر من بضعة أيام ثم تحولت إلى تحرك استبدادى يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، فكان قرار د. مرسى الحاكم باسمها بدعوة مجلس الشعب للانعقاد فى تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذا الصدد أوضح التجمع، عدة نقاط هامة:
أولاً: أن هذا القرار قد جاء على أثر واقعتين هامتين، الأولى هى انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ د.مرسى هذا القرار الصادم وغير المتعقل، والثانية هى إعلان السفيرة الأمريكية خلال حفل السفارة بالعيد القومى الامريكى ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب. ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما.
ثانياً: أن هذا المرسوم هو تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وإنفاذها. ذلك إن تحدى أحكامها يهدم أسس النظام القضائى بل يهدم بنية الوطن من أساسها فإذا لم تحترم أحكام القضاء فإنها الفوضى. وإذا كان الرئيس هو الذى يتحدى أحكام القضاء فهى الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى الذى ينص “وأن يحترم الدستور والقانون” وبعد تحديه لأحكام القضاء.
ثالثا: يحاول البعض من الإخوانيين والموالين لهم تبرير ما حدث بأن قرار “حل” مجلس الشعب لا يترتب عليه الحل إلا بقرار إدارى من الرئيس وأن الرئيس الجديد من حقه إلغاء قرار رئاسى سابق، لكن هذه الخدعة لا تجوز على أحد، فقرار الدستورية العليا لم ترد فيه كلمة الحل وإنما “إن المجلس والعدم سواء” والعدم لا يمكن إحياؤه بأى قرار لاحق.
رابعاً: المرسوم الصادر من محمد مرسى يعترف ضمنا بأن المجلس غير شرعى، ومن ثم فمرسى لم يجرؤ على منح المجلس الحق فى استكمال مدته بل اكتفى بمنحه بعض وقت حتى إعلان الدستور ثم إعداد قانون للانتخاب، وهذا بذاته يوضح مدى التخبط وعدم الموضوعية فى اتخاذ القرار.
وأكد الحزب أن قرار د. مرسى هو هدم لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو، فلا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء، ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على الشعب.لافتا: الحقيقة أنه ما من دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة يمكن لرئيسها أن يتحدى وبشكل سافر أحكام القضاء وخاصة حكم الدستورية العليا. وذلك أن هذا التحدى يفتح الباب أمام الفوضى فإذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام؟ والحقيقة أن قرار محمد مرسى قد وضع مصر كلها ومستقبلها فى موضع شديد الخطورة، وهو يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الإخوانى.
تحذير من مصير مظلم
وحذر التجمع أن مصر فى خطر حقيقى، والحكم الإخوانى الاستبدادى سوف يطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، فتلوح فى الأفق علامات الاستبداد المتستر بالدين والدين منه براء، وتلوح معها تصرفات وقرارات وأحكام آيات الله الإيرانيين وحماس وطالبان والبشير وكل هؤلاء الذين داسوا على أعناق شعوبهم زاعمين أنهم رسل السماء والسماء ترفضهم وترفض أفكارهم وتصرفاتهم. ونادى التجمع جموع المصريين: “مصيركم ومصير أولادكم وأحفادكم وتراب وطنكم وحرية الاعتقاد وحقوق المواطنة والديمقراطية والإبداع والفن وحق العيش الكريم كل ذلك فى خطر. فأنهضوا وتوحدوا وارفضوا. وكونوا قادرين بوحدتكم على ردع الاستبداد الإخوانى الماثل أمامكم . والذى سيزداد استبداداً لو لم نقاومه بوحدتنا وتحركنا. وإذا كان البعض قد فوجئ بما حدث فإن حزبنا لم يفاجأ وإنما توقع منذ وقت مبكر من الحكم الإخوانى أن يتحول وبسرعة وبشدة إلى حكم استبدادى إخوانى يسوق البلاد إلى مصير مظلم تسوده دكتاتورية غاشمة.”