شكر: قرار مرسي ينبئ بمواجهة مع "العسكري".. والسعيد: "خطيئة" ومبارك بجبروته لم يستطع فعل ذلك

هاجم د. رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل البرلمان وعودته مرة أخرى.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية للعمل من جديد يحمل مؤشرات خطيرة نحو بداية مواجهة شديدة بين الرئيس والمجلس العسكري الذي سلبه مرسي اختصاصاته التشريعية وأعادها للبرلمان، موضحا أن نواب التيار الإسلامي هم الأكثر سعادة بالقرار.
وأضاف شكر في تصريحات ل" البديل" أن قرار عودة البرلمان أكبر من أن يتم مناقشاته في إطار قبوله أو رفضه، مؤكدا أن القضية الأبرز التي يجب الاهتمام بها هي هل سيقبل العسكري أن يسلب منه مرسي كافة صلاحياته ويعود لثكناته وينهي المرحلة الانتقالية، ويتنازل عن دوره في صياغة الفترة القادمة أم لا، ملمحا إلى أن العسكري لن يقبل بذلك.
وأوضح شكر أن القرار الحالي يجعل البلاد أمام وضع خطير لأن معناه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وبالتالي سيجعل مرسي يستعين بالبرلمان العائد لسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء الإعلان أو العودة للإعلان الأول، مشيرا إلى أن مرسي من الممكن أن يعيد العمل بدستور 71 من جديد .
فيما قال د. رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع أن قرار الدكتور مرسي بعودة البرلمان خطيئة كبيرة، حيث ربطه باجتماع مجلس شورى الجماعة أمس قائلا "هذا يوضح أن الرئيس يسير وفقا لتعليمات جماعة الأخوان المسلمين، وهو مؤشر شديد الخطورة"، واصفاً هذا القرار بالاستفزازي، متسائلا كيف لرئيس لا يحترم أحكام القضاء ان يحترم المواطن العادي أحكام القضاء .
وأضاف " السعيد" أن حكم الدستورية العليا يقضي بأن مجلس الشعب هو والعدم سواء، وان الرئيس مرسي لم يتحمل الديمقراطية عدة أيام، ثم تحول إلى " حاكم مستبد" متحديا أحكام القضاء، وهذا لا يمكن أن يحدث في أي بلد ديمقراطي، وباتخاذه هذا القرار " الاستبدادي" يدخل بمصر على فترة بالغة الخطورة.
ويرى " السعيد" أن قرار الاستفتاء على حل مجلس الشعب غير منطقي لان المجلس والعدم سواء، ولا يجوز الاستفتاء على حكم الدستورية العليا ولا يمكن أن يصدر قرارا بإلغاء هذا الحكم، مضيفا "مبارك بجبروته لم يستطع فعل ذلك".
Comment *