أكد حزب التجمع أن قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل تأكيدا على أن جماعة الإخوان المسلمين لم تحتمل الحديث عن الديمقراطية أكثر من بضعة أيام ثم تحولت إلى تحرك استبدادى يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء . وأضاف الحزب فى بيان له اليوم أن هذا القرار جاء على أثر واقعتين: الأولى هى انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ د.مرسى هذا القرار الصادم وغير المتعقل ، والثانية هى إعلان السفيرة الأمريكية خلال حفل السفارة بالعيد القومى الامريكى ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب، ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما . وأشار اليان إلى أن هذا المرسوم الرئاسى تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وإنفاذها ..، خاصة أنه يعترف ضمنا بأن المجلس غير شرعى ، ومن ثم فمرسى لم يجرؤ على منح المجلس الحق فى استكمال مدته بل اكتفى بمنحه بعض وقت حتى إعلان الدستور ثم إعداد قانون للانتخاب ، وهذا بذاته يوضح مدى التخبط وعدم الموضوعية فى اتخاذ القرار . وأكد بيان التجمع على أن قرار د. مرسى هو هدم لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو ، فلا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء ، ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على شعب هذا الوطن . ، محذرا من الحكم الإخوانى الاستبدادى سيطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة .