طالبت "الجمعية الوطنية للتغيير"، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا كما ينص الإعلان الدستورى . وجاء ذلك من خلال بيان للجمعية الوطنية للتغير اليوم ، وقال اليان: برغم تحفظ الجمعية المبدئى على صدور هذا الإعلان، إلا أنها ترى أنه يتعين ألا يبدأ الرئيس المدني المنتخب عهده بعدم احترام القانون.
كما طالب البيان، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى ، بضرورة الالتزام بتعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين، وبإعلان استقالته رسميا وبصورة لا لبس فيها من جماعة "الإخوان المسلمون"، وحزب "الحرية والعدالة"، على أن يكون ولاؤه الأول والأخير للوطن والشعب والدستور، مؤكدا على استمرار الثورة حتى تحقق جميع أهدافها في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
ورحب البيان، بحكم القضاء الإدارى، بإلغاء قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مطالبا بضرورة احترام أحكام القضاء، وخاصة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب.
وشدد البيان، على ضرورة لم شمل القوى الوطنية المؤمنة بأهداف الثورة وتوحيد صفوفها سعيا لتحقيق أهداف الثورة والثوار وأهمها: ضمان نقل السلطة من المجلس العسكري في 30 يونيو، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين على ذمة القضايا العسكرية، وإحالة المدانين منهم إلى القضاء المدني لإعادة محاكمتهم ،وإطلاق سراح ضباط حركة الثامن من أبريل.
كما طالب البيان البدء فورا في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاع العام وأجهزة ومؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يحقق التوافق المجتمعي، ويضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية، وصولا إلى دستور يحمى مدنية الدولة ويمنع وقوع البلاد في قبضة الديكتاتورية العسكرية أو الاستبداد باسم الدين.