اتفاق القوى السياسة مع مرسي: تشكيل مجلس رئاسي.. وحكومة يرئسها شخصية وطنية مستقلة

قال الدكتور "محمد مرسي" - مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسليمن للرئاسة - اليوم - الجمعة - في الؤتمر الذي عقده عقب اجتماعه مع عدد من القوى السياسية إن وجهات النظر التي تم طرحها في الاجتماع القوى السياسية هي استكمال أهداف الثورة برئيس مدني منتخب، وإنهم مستمرين في وقفتهم لأنهم يريدوا لمصر الخير والاستقرار.

وطالب "مرسي" اللجنة العليا بإعلان النتيجة في أسرع وقت، حيث أكد أن ما تم إعلانه من نتائج فرز الأصوات الانتخابية كان من واقع المحاضر الموقعة من القضاة المشرفين على اللجان.

وأكد "مرسي" احترامه أحكام القضاء ولكنه يرفض قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب.

وحول القرارات الأخيرة الصادرة خاصة قرارات العسكري، أوضح "مرسي" أن قرارات المجلس العسكري تصيب أحيانا وتخطأ أحيانا وقد أخطأت هذه الأيام، وأنه لا يوافق على قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، كما أنه يرفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يحد من صلاحيات الرئيس القادم.

وعن ملامح الحكومة التي سوف يشكلها "مرسي" في حالة فوزه بالحكم، أشار إلى أن اغلب الحكومة ستكون ائتلافية ولن تكون أغلبيتها من حزب الحرية والعدالة.

وعلق "مرسي" على بعض الشائعات التي طالته وطالة جماعة الإخوان بإنه طالب لمروجي الشائعات بالتوقف عن ترويجها.

ثم أعقب كلمة "مرسي" بيان تعليقا على الأحداث الجارية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك بين القوى الوطنية إلقاه الإعلامي "حمدي قنديل" للإعلان عن موقف وطني موحد.

وأهم نقاط البيان كالتالي:

قررنا كقوى وطنية أن نتسامح فيما مضى من أخطاء ونمد أيدينا إلى يد الدكتور محمد مرسي لعلنا ننجح في أن نحقق للشعب آماله في الثورة.

نعلن رفضنا لممارسات المجلس العسكري الأخيرة ومحاولات تضليل الرأي العام.

الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي.. وحكومة يكون رئيسها شخصية وطنية مستقلة.

رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية ورفض مجلس الدفاع الوطني.

السعي لتحقيق التوازن في تشكيل تاسيسة الدستور.. ورفض قرار العسكري بحل البرلمان.

استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الشعب.