اخر اخبار مصر النهاردة : التجمع : قرار عودة البرلمان جاء بعد إعلان "باترسون" ضرورة انعقاده ولقاء محمد مرسى بمبعوث باراك أوباما

أكد حزب التجمع أن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب للإنعقاد وإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحله، جاء بعد واقعتين مهمتين: الأولى هى انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ مرسى هذا القرار الصادم وغير المتعقل، والثانية هى إعلان السفيرة الأمريكية خلال احتفال السفارة بالعيد القومى الأمريكى ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب، ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما.
وأضاف التجمع فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الإثنين، أن هذا المرسوم هو تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى، والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وإنفاذها.
وأضاف: "تحدى أحكام المحكمة يهدم أسس النظام القضائى بل يهدم بنية الوطن من أساسها فإذا لم تحترم أحكام القضاء فإنها الفوضى، وإذا كان الرئيس هو الذى يتحدى أحكام القضاء فهى الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى الذى ينص على "أن يحترم الدستور والقانون" وبعد تحديه لأحكام القضاء.
وشدد التجمع فى بيانه على أن "قرار د. مرسى هو هدم لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو، فلا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء ، ويضع نفسه فى قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله، وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة على شعب هذا الوطن".
وأشار البيان إلى أن "الحقيقة ما من دولة ديمقراطية أو غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة، يمكن لرئيسها أن يتحدى وبشكل سافر أحكام القضاء وبخاصة حكم الدستورية العليا، وذلك أن هذا التحدى يفتح الباب أمام الفوضى. وتساءل الحزب "إذا كان الرئيس الإخوانى لا يحترم أحكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الأحكام؟"، والحقيقة أن قرار محمد مرسى قد وضع مصر كلها ومستقبلها فى موضع شديد الخطورة، وهو يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الإخوانى".
وحذر التجمع المواطنين من الخطر الذى تواجهه مصر، فى ظل ما أسماه "الحكم الإخوانى الاستبدادى، الذى سيطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، حسبما ورد بالبيان.