بدء ترتيبات محاكمات "11 سبتمبر" وسط تهديدات من الكونجرس

بدأت في قاعدة جوانتانامو الأمريكية بجزيرة كوبا ترتيبات محاكمة المتهمين الرئيسيين بقضية هجمات "11 سبتمبر،" التي تبناها تنظيم القاعدة، وعلى رأسهم العقل المدبر المفترض للعملية، خالد شيخ محمد، الذي سيظهر للمرة الأولى أمام القضاء العسكري السبت بعد توجيه التهمة رسمياً إليه قبل شهر، حسبما ذكر موقع قناة "سي.ان.ان" الإلكتروني.
وتشمل القضية، إلى جانب شيخ محمد، كل من وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ومصطفى أحمد الهوساوي.
وتشير الاتهامات إلى أن الخمسة متهمون ب"تخطيط وتنفيذ هجمات سبتمبر في نيويورك وواشنطن وسكانسفيل، ما أدى إلى مقتل 2976 شخصاً، وارتكاب أفعال إرهابية والتآمر على خرق قانون الحرب وخطف طائرات ومهاجمة مدنيين والتسبب بجراح عن قصد وتدمير ممتلكات."
وتواجه الجلسة المقررة السبت جملة تحديات تؤخر حتى الساعة إعلان انطلاقتها، أبرزها قضية الترجمة، إذ قال المحامي الموكل بالدفاع عن شيخ محمد أن موكله يرفض التحدث إلى المحكمة أو الرد على أسئلتها، وفي حال حصول هذا الأمر فلن يتمكن القضاة من التأكد من أن المتهمين يتمكنون من سماع الترجمة.
وقد جرى عرض اقتراح بوضع مكبرات صوت في القاعة كي يصار إلى التأكد من أن الترجمة مسموعة، ولكن بعض المحامين اعترض على هذا الإجراء.
وفي حال لم قرر المتهمون الامتناع عن التحدث، فسيكون من المتوقع منهم عدم الرد على أسئلة القاضي حول موقفهم من التهم الموجهة إليهم، وقد استبق القاضي العسكري، العقيد جيمس فول، هذا الأمر بالقول إنه سيعتبر عدم إجابة شيخ محمد بمثابة دفع بالبراءة.
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت في الخامس من أبريل اتهامات رسمية إلى شيخ محمد ورفاقه، في خطوة جاءت بعد سنوات من اعتقالهم، وقد تؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم في حال إدانتهم.
وبحسب بيان البنتاجون، فقد جرى تزويد المتهمين بمستشارين على إطلاع بقضيتهم ومن أصحاب الخبرة في القضايا التي يمكن أن يحكم بموجبها على مرتكبها بالإعدام، وذلك لمساعدتهم في إعداد دفاعهم، على أن يصار إلى تعيين القاضي العسكري الذي سيتولى النظر في القضية بمعسكر غوانتانامو الأمريكي في كوبا.
وكانت منظمات حقوقية قد أدانت بشدة استمرار المحاكمات العسكرية في غوانتانامو، وبينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي قال إن تلك المحاكمات: "عرضة لمصاعب قانونية ولتأخير متواصل، كما أنه لن يُنظر إلى قراراتها على أنها قرارات قانونية."
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت العام الماضي أنها تفضل ملاحقة شيخ محمد ومن معه أمام القضاء المدني، ولكن إدارة مدينة نيويورك (التي كان يفترض أن تجري فيها المحاكمة) ودوائر الأمن فيها احتجت، مشيرة إلى أن تكلفة تأمين منطقة منهاتن التي تقع فيها المحكمة قد تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً.
كما رفض عدد كبير من السياسيين الأمريكيين حصول شيخ محمد على محاكمة مدنية قد تمنحه مزايا قانونية ودستورية غير متوفرة بالنسبة للمتهمين الماثلين أمام القضاء العسكري، وقد وصل الضغط في هذا الإطار إلى نقطة هدد فيها نواب بالكونجرس بوقف تمويل مشروع إغلاق معتقل جوانتانامو إن جرت محاكمة القيادي "القاعدي" مدنياً.
Comment *