«أوبر وكريم»: قانون النقل ينتهك الخصوصية ويخالف الدستور

اعترضت مدير سياسات شركة "أوبر"، الخاصة بنقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، رنا قرطام، على مواد بمشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا، الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته، ومنها ربط بيانات عملائها الذين تجاوزوا ال 4 ملايين، وأكثر من 150 ألفًا سائقًا بشبكات وحواسيب معلوماتية تابعة لجهات حكومية غير مذكورة في القانون، حيث أكدت أن ذلك يُعد انتهاكًا واختراقًا للخصوصية، ودعمت اعتراضها على مواد بالقانون بملاحظات مجلس الدولة حول بعض المواد، والتي تضمنت مخالفات لنصوص دستورية وانتهاكًا للخصوصية.
وسادت حالة من الجدل، خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس النواب، بين ممثلي شركتي أوبر وكريم، وبعض أعضاء لجنة النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين عن رابطة سائقي التاكسي الأبيض، مقدمة الدعوى القضائية لوقف نشاط شركة "أوبر وكريم"فى مصر، وممثلي شركة بينك تاكسي، حول بعض مواد القانون.
مواد بالقانون تنتهك الخصوصية وتخالف الدستور
قالت مدير سياسات"أوبر"، خلال مناقشة القانون مع النواب: إن مجلس الدولة سجل العديد من الملاحظات على مشروع القانون، ومن بين تلك الملاحظات التي ذكرتها اعتراضها على بعض المواد التي اعتبرتها انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها العديد من مواد الدستور لهم، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف، دون أن تنتهك الخصوصيات.
واعترض ممثلو شركتي النقل الخاص "أوبر وكريم" على المادة رقم 9 من مشروع قانون تقنين أوضاع شركات النقل الخاص المستخدمة للتكنولوجيا في خدمتها، والتي تتضمن إلزام الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بالعملاء والعاملين بها مع شبكات وحواسيب آليه تابعة للجهات المختصة التابعة للحكومة، مشيرين إلى أن تلك الجهات لم تذكر في مواد القانون.
وخلال الجلسة فوجئ أعضاء البرلمان باعتراض جديد من قبل مدير سياسات "أوبر" على المادة رقم 10 من القانون، قائلة:"أسجل اعتراضي على المادة ال10 التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر، وذلك لأن خوادم الشركات موجودة في كل مكان في العالم، فيما يسمى بالخوادم السحابية، وليست في مكان بعينه".
رفض إعطاء بيانات العملاء دون أمر قضائي مسبب ومحدد
وطالب ممثلو "أوبر وكريم" بتعديل بعض مواد القانون، وتوافر أمر قضائي مسبب لتقديم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية، وهو ما أيّده النائب محمد بدوي، قائلاً "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم، لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور؛ لأنه يهدد الحياة الخاصة".
وينص الدستور في الباب الثالث، المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، وخاصة المادة رقم 57، على أن"الحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".
وتنص المادة أيضًا على أنه "كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".