مدير "سياسات أوبر" تعترض على عدد من مواد مشروع القانون المقدم للنواب

عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا برئاسة هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة النقل البري باستخدام التكنولوجيا، بالتنسيق مع عدد من اللجان البرلمان منها الدفاع والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية ويشارك في الاجتماع ممثلين شركتي أوبر وكريم لإبداء آرائهم في مشروع القانون، إضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسي وممثلين لسائقي التاكسي الأبيض.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بشأن ربط بيانات مستخدمي "أوبر وكريم" مع الجهات المختصة.
وتحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع قانون خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراقا للخصوصية.
وقالت إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون هو اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف.
كما اعترضت على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتي لم يحددها القانون، وفق قولها، مضيفة: "أسجل اعتراضي على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية".
وتابعت: "خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه"، وسألها النائب سعيد طعيمة في شأن اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات، قائلا: "هذا الأمر يخص الأمن القومي، انتي جاية تستثمري في مصر"، فردت: "عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومي".
وطالبت بتعديل المادة وشددت على ضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.
بدوره، اتفق النائب محمد بدوي الدسوقي معها بقوله: "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة".