الموافقة على مشروع «النقل البري».. و«أوبر وكريم» يرفضان الافصاح عن بيانات العملاء

وافق أعضاء لجان النقل والمواصلات والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والاتصالات بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
شارك في الاجتماع ممثلين عن شركتي «أوبر وكريم»، لإبداء آرائهم في مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة «بينك تاكسي» وممثلين لسائقي التاكسي الأبيض.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل حول ربط بيانات مستخدمي «أوبر وكريم» مع الجهات المختصة.
وتحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة «أوبر»، على عدد من مواد مشروع قانون خاصة المتعلقة بربط البيانات لأنها تمثل اختراقا للخصوصية.
وقالت «قرطام» إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف.
واعترضت على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وقالت إن القانون لم يحدد هذه الجهات المختصة.
وأضافت «قرطام»: «أسجل اعتراضي على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية». وتابعت: «خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه».
وعلق النائب سعيد طعيمة، على التحفظ على ربط البيانات، قائلا: «هذا الأمر يخص الأمن القومي، انتي بتستثمري في مصر».
وردت «قرطام»: «عندنا أكثر من 4 مليون مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد، وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومي»، وأكدت على ضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الامنية.
واتفق النائب محمد بدوي الدسوقي معها قائلا: «لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر احد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة».
و ردا على سؤال النائبة هالة أبوعلى، عن المدة التي تحتفظ فيها شركة كريم بالبيانات الخاصة بالركاب والرحلة، أجاب رامي كاطو المدير التنفيذي لشركة كريم، بأن الشركة تحتفظ باسم المستخدم والسائق وبداية الرحلة ونقطة الوصول ووقت الرحلة وتكلفة الرحلة ونوع السيارة للأبد.
وأضاف «كاطو» أنه متضامن مع شركة أوبر في طلباتهم، مطالبا ألا يختصر القانون على سيارات الملاكي ولكن كل المركبات حتي يحدث حالة من الشمول المالي، مطالبا بوجود آلية لخفض الرسوم وربطها بتكلفة الخدمة، وتابع: «نتفهم متطلبات الأمن القومي، لكننا في نفس الوقت حريصون على خصوصية بيانات المواطنين».