جدل بين النواب بسبب "أوبر وكريم"

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا أمس، برئاسة هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون "النقل البرى باستخدام التكنولوجيا" المقدم من الحكومة، وذلك بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان منها الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية.
شارك فى الاجتماع ممثلون عن شركتى "أوبر وكريم" لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسى وعدد من سائقى التاكسى الأبيض.
شهد الاجتماع حالة من الجدل حول ربط بيانات مستخدمى "أوبر وكريم" مع الجهات المختصة.
وتحفظت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع قانون خاصة المتعلقة بربط البيانات والتى اعتبرتها خرقا للخصوصية.
وقالت: إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون هو اعتراضه على بعض المواد التى اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعى مصالح جميع الأطراف.
كما اعترضت على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتى تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتى لم يحددها القانون، وفق قولها.
وأضافت: "أسجل اعتراضى على المادة العاشرة التى تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر"، مشيرة إلى أن خوادم شركات نقل الركاب موجودة فى كل مكان فى العالم، ويطلق عليها "الخوادم السحابية" وليست فى مكان بعينه.
وهنا سألها النائب سعيد طعيمة فى شأن اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات، بقوله: "هذا الأمر يخص الأمن القومي، إنتى جاية تستثمرى فى مصر".
فردت قرطام: "عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومي"، مطالبة بتعديل المادة وشددت على ضرورة توافر أمر قضائى مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.
بدوره، اتفق النائب محمد بدوى الدسوقى معها بقوله: "لو جهة أمنية سألت "أوبر وكريم" لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة للمتعاملين مع شركات نقل الركاب".