«أوبر» ترفض الإفصاح عن بيانات عملائها للدولة

رفضت شركة "أوبر" لنقل الركاب، بعض المواد من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي اعتبرتها تمثل انتهاكًا لخصوصية عملائها.
ووافق أعضاء لجان النقل والمواصلات والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والاتصالات بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون، حيث شارك في الاجتماع ممثلين عن شركتي "أوبر وكريم"، لإبداء آرائهم في مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة "بينك تاكسي" وممثلين لسائقي التاكسي الأبيض.
وقالت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة "أوبر"، إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف.
واعترضت على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وقالت إن القانون لم يحدد هذه الجهات المختصة.
وأضافت "قرطام": "أسجل اعتراضي على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية". وتابعت: "خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه".
وعلق النائب سعيد طعيمة، على التحفظ على ربط البيانات، قائلا: "هذا الأمر يخص الأمن القومي، انتي بتستثمري في مصر".
وردت "قرطام": "عندنا أكثر من 4 مليون مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد، وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومي"، مؤكدة على ضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.
واتفق النائب محمد بدوي الدسوقي معها قائلا: "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة".