زيادة «الأموال الساخنة» تعزز «وهمية» الأوضاع الاقتصادية

زادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، حتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير 2018.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، عززها قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، أيضا، زيادة أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس أي 7% في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.
قبل اندلاع ثورة يناير، بلغ رصيد استثمارات الأجانب في الأذون والسندات الحكومية ما يزيد على 11 مليار دولار في العام المالي 2009/2010، وبعد الثورة، سجل المعدل ارتفاعا بسيطا وصل إلى 11.8 مليار دولار 2011/2012، وتراجعت بعدها لتعود، لكن بحظر، واستقرت خلال العامين الماليين 2014/2015 و2015/2016 قبل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، عند 12.5 مليار دولار، لتكون أعلى نسبة خلال السنوات الماضية.
وتعد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ديون قصيرة الأجل على الدولة، لكن الحكومة لا تحتسبها ضمن الدين الخارجي، الذي بلغ 79 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي في يونيو 2017، وبحسب تصريحات وزير المالية في ديسمبر الماضي، 81 مليار دولار بدون الاستثمارات في أذون الخزانة، التي اعتبرها أموال لا تطول في البلد ولذلك لا يحتسبها ضمن الديون، في رده على وكالة فيتش العالمية التي قدرت ديون مصر بنحو 100 مليار دولار باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تفاخر مسؤولي السياسة النقدية والمالية بأموال الأجانب التي يستثمرونها في أدوات الدين والتي تعرف بالأموال الساخنة ومزاياها ودورها في إنقاذ الاقتصاد، يؤكد لنا المثل الشعبي الذي يقول «عادت ريما لعادتها القديمة»، فما كان يحدث من قبل، يحدث اليوم، دون النظر إلى خطر هذه الأموال وما تسببته في هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي عقب الثورة؛ بسبب سحبها المفاجئ، متابعا: "لولا تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة لانهار الاقتصاد الوطني".
وأضاف عامر ل«البديل»، أن سحب الأموال وبشكل مفاجئ عند حدوث أي خطر، كارثة كبيرة حدثت من قبل، أديت إلى تفاقم أزمة سوق الصرف وسعر الدولار، مستطردا: "رغم تحقيق الأموال الساخنة سيولة نقدية في الأجل القصير، تزيد من حجم التعاملات المالية، إلا أن أرباحها تصب في النهاية لحفنة من المضاربين المحترفين، على حساب صغار المتعاملين في سوق المال".
وأردف الخبير الاقتصادي: "حركة الأسهم التي تبدو نشطة بسبب الأموال الساخنة، تعطي توجهات غير حقيقية عن السوق، كما تعطي انطباعات غير حقيقية عن حجم المشروعات والوضع الاقتصادي، مما يؤدي إلى عدم وجود تفسيرات اقتصادية لحركة السوق وصعود وهبوط الأسهم".