استثمروا في الديون ب(18.8) مليار دولار..السيسي رهن مصر للأجانب

وصل اكتتاب الأجانب في الدين المصري إلى 18.8 مليار دولار. وقال مسئول في وزارة المالية المصرية "إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وحتى نهاية أكتوبر 2017".
وقال محللون اقتصاديون، إنه "في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر في حكم العسكر، سيضطر الانقلابيون للبيع أكثر وأكثر دون موانع؛ طالما يبيع السيسي من خلال سندات الرهن وفتح الاكتتاب فيها مع موافقة "برلمان العسكر".
وحذر اقتصاديون من تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، معتبرين الأموال التي تدخل السوق المصرية عبر بوابة الأذون والسندات بأنها "ساخنة تلهث وراء الفائدة المرتفعة وتحقق مكاسب من ارتفاع الدولار أمام الجنيه".
وأكدوا أن الأثر السلبي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، نابع من كونها ليست استثمارات تدفع عجلة النمو، ولا تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
20 مليار دولار زيادة
وساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو الماضي، إذ بلغ أعلى سعر للفائدة على تلك الأذون 20.40%، وأقل سعر للفائدة 19.99%، وكان أعلى عائد على تلك الأذون 20.33% بينما أقل فائدة 18.79%.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية، مطلع الأسبوع الجاري، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
أرقام قياسية
ويمثل ال18.8 مليار دولار بحد ذاته، رقما قياسيا جديدا لاستثمار الأجانب في أدوات الدين، التي وجد الأجانب ضالتهم فيها، حيث ارتفاع سعر الفائدة، وقصر مدة الاستثمار، وسرعة الخروج من السوق عند الخطر وهي المزايا التي تدفعهم للاستثمار غير المباشر في أدوات الدين.
وكانت هذه الاستثمارات من بين أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خلال سبتمبر الماضي، ليبلغ مستوى 534. 36 مليار دولار. وارتفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت 79 مليار دولار فى يونيو الماضى.
الخطر الداهم
ويبقى الخطر الأكبر كامنًا في التفاصيل، حيث لم توجه إصدارات الدين العام بالكامل لسد عجز الموازنة، ولكن تم توجيه أغلبها إلى سداد التزامات ديون مستحقة بواقع 897 مليار جنيه، وبالباقي تم توجيهه لسد عجز الموازنة خلال تلك الفترة.
وأظهرت وثائق نشرها صندوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري، أنه من المتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية، العام الماضي، والبالغة مدته 3 سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/2020.
البورصات العالمية
وباعت وزارة المالية، فى يناير الماضى، سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرغ بنحو 4 مليارات دولار، ب3 آجال مختلفة، وهى 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات، بسعر فائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو 3 مليارات دولار مايو/أيار الماضى.
وأعادت وزارة المالية بيع جزء من سندات دولية أصدرتها لصالح البنك المركزى، وبدوره لصالح بنوك استثمار دولية لمدة عام؛ لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى (الشكلي).
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يوم الثلاثاء الماضي: إن بنوك الاستثمار التى اشترت سندات البنوك المصرية، العام الماضى، عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى؛ بفائدة أقل بمعدل 50% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى.
قرار الإغراق
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية، وجذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية، وأعلنت وزارة المالية، فى بيان لها قبل عام في نوفمبر 2016، عن أنها أصدرت سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى.
وأشار البيان إلى أنه "تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليون دولار، بعائد سنوى قدره 4.62% تُستحق فى 10 ديسمبر 2017"، كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.