الاستثمار في أدوات الدين الحكومية يُعمق أزمات الاقتراض

واصلت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية ارتفاعها، مسجلة 18 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بعدما حققت منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف سبتمبر نحو 17.6 مليار دولار، كرصيد استثمارات في أدوات الدين الحكومية، بزيادة 400 مليون دولار، لتكون سببا في الزيادة التي طرأت على الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 ساهم بشكل كبير في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية بعد فقدان العملة المحلية نصف قيمتها الشرائية، ومع استمرار البنك في استخدام سياسته برفع سعر الفائدة 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو الماضي، تلاها تثبيت السعر، ما ساهم في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين بعد رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 7%، لتصل إلى 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن ما تسميه الحكومة استثمارات أجنبية، ما هو إلا أموال ساخنة تتدفق إلى مصر على نطاق واسع، ساعية إلى أعلى معدل ربح، فمن مصلحة المضاربين الأجانب شراء أذون الخزانة المصرية التي وصل معدل الفائدة عليها إلى 20%، ما يعني تزايد الدين العام المصري، وارتفاع تكلفة خدمة الدين، وفي النهاية يتحمل المواطن البسيط التكلفة.
وأضاف الشامي ل«البديل» أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية يوجه الموازنة العامة إلى خدمة الديون وليس الشعب؛ إذ تبلغ النسبة المخصصة لدفع فوائد الديون ثلث إجمالي المصروفات، وإذا أضفنا لها المبالغ المخصصة لسداد الأقساط التي حان أجل سدادها، يتضح أن سياسة الاعتماد على الاقتراض وجذب الأموال الساخنة، فاقم من أزمة الاقتصاد، سيؤدي إلى كارثة.
وأوضح الخبير الاقتصادي: "إذا أضفنا فوائد الديون الموجودة بالموازنة العامة المقررة 381 مليار جنيه، إلى قيمة أقساط القروض المحلية والخارجية المستحقة 265.4 مليار جنيه، سنجد أنها تساوي 646.4 مليار جنيه أي ما يعادل حوالي 43% من موازنة العام المالي الحالي 2018/2017، التي تبلغ تريليون و488 مليار جنيه، ما يعني أن الدولة تسير فقط ب57% من باقي موازنتها العامة، وهنا تكمن الخطورة مع زيادة الاقتراض".