عضو بالحرية والعدالة: تمثيل الحزب في لجنة الدستور ستكون 20 % و30 % للقوى السياسية و 50 % من خارج البرلمان

* نطالب بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى الدستور.. ونوافق على مناقشة ميزانية الجيش خارج البرلمان
* لدينا اقتراح بمشروع للدستور لن نقدمه باسمنا.. وسندرس موقفنا من استمرار الشورى
* الوفد: يجب ألا تزيد نسبة أعضاء مجلس الشعب والشورى فى تشكيل “تأسيسية الدستور” عن 25%
كتبت – فاطمة الضوى :
قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة :”أن الأرجح أن يكون نسبة الحزب 20% من أعضاء لجنة وضع الدستور ويكون 30% للقوى السياسية داخل البرلمان و50% من خارجه”.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم:”أنه ليس هناك مانع أن يكون 50% من أعضاء الجمعية من مجلسى الشعب والشورى لأنهم منتخبين ويعبرون عن إرادة الشعب”.
وأكد أن مجلس الشعب يجب أن يشارك فى وضع الدستور، مشيرا إلى أن نسبة حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب نحو 43%، فعندما يطالب الحزب بنسبة 20% من جمعية الدستور فهذا حقه”.
وقال:”أن برنامج حزب الحرية والعدالة يطالب بإلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين”، موضحا أن الحزب موقفه من استمرار مجلس الشورى قد يدرس. ولفت إلى أن الحزب لديه اقتراح بمشروع للدستور ولن يقدمه باسمه.
وأوضح أن الحزب يرفض المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وهو مع أن يكون للقوات المسلحة وضع بما يتناسب لها، لكن يرفض أن تكون ميزانية الجيش خارج الموازنة العامة للدولة أو لا تناقش ويمكن مناقشتها خارج البرلمان.
وقال أحمد عطا الله، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد:”أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل مجلسى الشعب والشورى”، موضحا أن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور ستعرضه على الشعب فى إستفتاء وبالتالى ليس هناك مشكلة فى مشاركة أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى التشريع ووضع الدستور.
وأضاف:”أنه يرى أن يمثل مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 25% وباقى هذه النسبة من خارج البرلمان”.
وطالب بإن يتفرغ أعضاء مجلسى الشعب والشورى أكثر إلى عملهم التشريعى، مشددا على أن الجمعية يجب أن تعبر عن الشعب فى العدد والنسبة والفكر والعلم.
وأعتبر أن إستمرار مجلس الشورى ليس له أى لازمة، مطالبا بإن تناقش ميزانية الجيش فى إطار اللجنة العامة بمجلس الشعب.
وأوضح أن العقل يقول أن النظام الإنتخابى لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رئاسيا برلمانيا مشتركا.