رويترز: العسكرى يطمئن الغرب بشأن الدستور

حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفاصيل خطط لضمان أن الجهة التي تصيغ دستور البلاد تمثل كل قطاعات المجتمع وليس مجموعة في البرلمان، وهي آراء من المتوقع أن تثير غضب الإسلاميين الذين يسعون للقيام بدور رئيسي بعد نجاحهم في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية.
لكن ما أعلنه الجيش ربما يطمئن الولايات المتحدة التي تقدم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات لمصر ودول غربية أخرى متوجسة من صعود الاسلاميين بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير.
وفي وقت سابق كانت الاقتراحات التي أيدها الجيش بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور واقتراحاته بشأن بنود في الدستور الجديد تحجب الجيش عن أي إشراف مدني قد أشعلت احتجاجات في نوفمبر تحولت الى العنف.
وتراجع الجيش وقال: إن المبادئ التي وضعها ليست أفكارا ملزمة لكنها أثارت ريبة الساسة والنشطاء في ان الجيش يريد التمسك بالسلطة بعد تسليم السلطة رسميا لمدنيين في العام القادم.
وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري: "إن البرلمان الجديد سيتولى مسئولية اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لوضع الدستور بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الانتفاضة".
وأضاف: "إنه يجب الاتفاق على "الضوابط" لاختيار الشخصيات التي ستكون موجودة في الجمعية التأسيسية قبل أن يقوم البرلمان بالاختيار".
وقال لمجموعة من الصحفيين: "سوف يتم التوافق قبلها على شكل الجمعية التأسيسية، بين مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري للمجلس الاعلى ومجلس الشعب والشورى". وأضاف أن الجيش لن يفرض أسماء أو يتدخل.
وقال الملا: إنه من المفترض أن يستمر الدستور الجديد سنوات كثيرة مقبلة لذلك يجب أن يكون من يصيغه مجموعة تمثل قطاعا أكبر من الاغلبية في البرلمان ولابد أن تشمل عمالا ومهنيين وأحزابا ونقابات وجهات أخرى.
كما حدد اقتراح الجيش في نوفمبر أطيافا مختلفة من المجتمع للجمعية التأسيسية. وغضب المتظاهرون لانهم اعتبروها محاولة من الجيش للاستئثار بسلطات التعيين بدلا من البرلمان.
وتمسك محمد البلتاجي وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين -الذي حصلت قائمته الحزبية على 37 في المائة من الاصوات في الجولة الاولى من الانتخابات البرلمانية ليتصدر المركز الاول- بضرورة أن يختار البرلمان الجمعية التأسيسية.
وقال البلتاجي: إن هذا من المرجح أن يكون محاولة أخرى للسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، وأضاف أن كل ما يمكن للحكومة أو المجلس الاستشاري الجديد أن يفعله هو تقديم اقتراحات من حق البرلمان رفضها وعدم الالتزام بها.
وعلى الرغم من ان خطة الجيش قد يعارضها الاسلاميون الذين ربما يشكلون أغلبية في البرلمان الجديد في حالة استمرار اتجاهات الناخبين التي ظهرت بوضوح في المرحلة الاولى فإنها قد تلقى الدعم من بعض الليبراليين الذين يقولون: إن الدستور لا يمكن ان يكون انعكاسا لرأي الاغلبية البرلمانية.
ويمثل المسيحيون عشرة في المائة من سكان مصر وعددهم 80 مليون نسمة.
وقال الملا: إن الدستور الجديد الذي سيطرح في استفتاء سيكون جاهزا بحلول منتصف 2012 وهو الموعد المعدل الذي حدده الجيش لتسليم السلطة الى رئيس جديد.
وبهذا ستكون هناك فترة قصيرة للغاية متاحة أمام البرلمان بمجلسيه بعد الانتخابات التي ستنتهي في مارس.
وأكد الملا مجددا أن الجيش ملتزم بتسليم السلطة الى حكام مدنيين وأنه لا يريد الاحتفاظ بالسلطة، لكنه أثار مرة أخرى احتمال أن تكون ميزانية الجيش بعيدة عن أي إشراف مدني.
وتابع: "لا يوجد دولة في العالم تناقش موازنتها (للقوات المسلحة) في البرلمان، لكن توجد مجموعات خاصة تسمى الامن القومي، تسمى أي مسمى تناقش بعض البنود في موازنة القوات المسلحة وهذا الكلام ليس في مصر فقط".
وأضاف أن الجيش كان شفافا في شئونه المالية وان أعماله تخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، ويشارك الجيش المصري في شق الطرق ويدير مصانع ويمتلك عقارات عديدة.