وثيقة السلمى " المعدلة " هل تقبلها المعارضة؟

اثارت وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي الجدل ما بين مؤيد ومعارض وذكر مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن الدكتور على السلمي سوف يعلن صباح الثلاثاء عن تغييرات وصفها بالايجابية في الوثيقة الخاصة بالمبادئ الدستورية وذلك لإرضاء التيارات الاسلامية التي ترفض الوثيقة والذي قد يهدد بخروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل.
وأشار المصدرالى أن هذه التغييرات ستكون في تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور لتزيد عدد أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية بدلا من عشرة أعضاء في الوثيقة المعدلة، اضافة الى تعديلات في المادة العاشرة الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي سيختص باعتماد الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة بدخول جهات رقابية في عضويته مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف المصدر ان السلمي ناقش مغ اعضاء المجلس العسكري التصور النهائي للمادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الدستورية والمتعلقتين بوضع القوات المسلحة وميزانيتها، وكذلك وضع مجلس الدفاع الوطني الذي سيتولى مراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية.
وأضاف أنه تم الاستقرار على التعديلات الاخيرة التي ادخلها السلمي على هذه الوثيقة والتي خصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها وادراجها رقم واحد في الموازنة العامة، مؤكدا رفض المجلس العسكري مشاركة البرلمان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في هذه الاختصاصات.
وأوضح المصدر ان الوثيقة ستصبح الزامية بعد توافق القوى السياسية عليها حتى لو اعترض عليها التيار الاسلامي وسيتم تضمينها في اعلان دستوري.
مجدى حتاته وثيقة السلمى غير مناسبة
أعرب الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن اعتقاده بأن القوات المسلحة لا تنوى الاحتفاظ بالسلطة وأنها ملتزمة بكلمتها في تسليمها لأن وظيفة الجيش ليست التعامل مع المدنيين .
وحول وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والجدل الدائر حولها قال حتاتة “فوجئنا بوثيقة تسحب اهتمامات الشعب المصرى فى وقت غير ملائم، وأرى أن وثيقة الأزهر كانت أفضل لأنها أكثر توازنا وتجمع كل المطالب التى يرغب فيها المصريون بما فيها حقوق المرأة والطفل والعامل والفلاح.
وقال الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المادتين التاسعة والعاشرة فى وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مرفوضتان وليس لهما داع، مؤكدا أن المادة العاشرة موجودة أصلا فى كل من دستور 71 والإعلان الدستورى، وأن مجلس الدفاع الوطنى موجود أساسا، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يناقش بعض الأبواب في ميزانية القوات المسلحة، ولذلك لا بأس بأن تقوم لجنة للأمن القومي في البرلمان بمناقشتها.
وأشار إلى أن الأرقام محددة وميزانية الجيش معروفة وليست سرية، ولكن هناك لجنة للأمن القومى أو القوات المسلحة فى البرلمان، كما أن أعداد القوات المسلحة معروفة على الإنترنت فى أية دولة أما فى الجزء الخاص بالتسليح فمن مصلحة القوات المسلحة أن تناقش الميزانية فى البرلمان لتطلب اعتمادات مالية جديدة عن طريقه.
وأكد حتاتة أنه يحترم جميع أحكام القضاء فيما يخص ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أنه شدد من قبل ومازال على ضرورة تفعيل قانون العزل السياسى، وقد طبق من قبل فى دول الكتلة الشرقية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتى، إلا أنه أشار إلى أن الأمر يرجع إلى الناخبين فهم يعرفون من أفسد الحياة السياسية وعليهم اختيار الأصلح.
البلتاجى وثيقة السلمى دست السم فى العسل
انتقد الدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة المجلس العسكرى الذى سمح بتكوين أحزاب الفلول و"وثيقة السلمى"، التى دست السم فى العسل، على حد قوله، مشيراً إلى أن الوثيقة تعد التفافاً على الثورة، وتسعى إلى إنتاج دولة عسكرية وأنها تريد إنتاج دولة عسكرية بوليسية وكأنهم لا يعلمون أن الثورة قامت للتخلص منها.
وأشار البلتاجى إلى أن البلاد تعيش حالة استثنائية حيث إننا كنا قبل ثورة يناير نحلم بأن يكون لمصر رئيس سابق يمكن أن نحاسبه وأكرمنا الله بأنه أصبح رئيس سوابق ولم يعد رئيس سابق فقط بل نائب رئيس سابق وبرلمان سابق ومجلس محلى سابق وحزب حاكم فاسد سابق.
وتابع البلتاجى: يجب أن ندرك أن هناك فساد جذرى، وكأن الثورة لم تقم فلذا نريد نواب يستكملون مسيرة الثورة وإلا ضاع كل المجهود فعليهم مهام وواجبات تشريعية عاجلة منها إنهاء حالة الطوارئ ومراقبة التشريعات وتزكية رئيس الجمهورية.
واستنكر وضع ميزانية القوات المسلحة ضمن ميزانية الدولة دون إخضاعها للبرلمان وكذلك قوانين وتشريعات القوات المسلحة، وتساءل كيف يمكن للجيش الانقلاب على الشرعية المدنية بالدستور وهو من المنوط به اختيار لجنة صياغة الدستور ويغير ويبدل فيها وهذا عكس ما أعلنه المجلس العسكرى فى بياناته.
السلفية تهدد بالخروج حتى يسقط السلمى
هددت الدعوة السلفية بالإسكندرية في مصر بالخروج إلى الشارع، خروجاً قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمي" ووثيقته على حد تعبيرهم، في حال تأخر المجلس العسكري فى إعلان رفضه له ولوثيقته.
واعتبرت الدعوة أن سكوت المجلس العسكري يعتبر رضى وليس حياداً، لافتة إلى أن هدف المسيرات السلمية رفع رسالة للمجلس العسكري بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض هذه الوثيقة، ويرفض التلاعب بإرادته التي عبر عنها الاستفتاء.
وأكدت "الدعوة السلفية"، في بيان لها الثلاثاء، حصلت "العربية.نت" علي نسخه منه، رفضها التام لمبدأ كتابة الدستور أو أي جزء منه تحت أي مسمى بعيداً عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء "19 مارس"، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، مانحة العسكري فرصة حتي يوم غد الأربعاء للإعلان عن موقفه النهائي من الوثيقة.
ومع تأكيدات الدعوة السلفية على إنهاء المسيرات والمظاهرات في نفس اليوم، وعدم الاعتصام بعد مليونية 18 نوفمبر، إلا أنهم حذروا من أن صدور إعلان دستوري بالوثيقة التي لا تعبر إلا عن القلة التي صنعتها ووافقت عليها –"وليست إجماعاً شعبياً"-؛ سيكون مبرراً كافياً للخروج إلى الشارع خروجاً قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمي" ووثيقته، على حد تعبيرهم.
ونوهت الدعوة إلى اعتراضها على كثير من مضامين وثيقة الدكتور "علي السلمي"، أبرزها: النص على مدنية الدولة، بالإضافة إلى المواد التي أُضيفت إلى الوثيقة في نسختها الأخيرة والخاصة بالجيش، وتؤكد أن نواب الشعب المنتخبين يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التي تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع في كل دول العالم.
وشددت "الدعوة السلفية" حرصها على إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها، وعدم إشغال المرشحين والناخبين بأمور أخرى، مشيرة إلي أن المضي قدماً في مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ مجلس الشعب القادم من أهم وظائفه التي أناطها به الإعلان الدستوري.
وناشدت الدعوة جميع المواطنين بمراعاة مصالح البلاد، وعدم تعريضها للفوضى والدمار من أجل مصالح شخصية.
وتعتبر الدعوة السلفية بالاسكندرية منبع الدعاة السلفيين في مصر وشيخاها محمد اسماعيل المقدم وياسر برهامي من أكبر رموزهم.
فهل التغييرات الجديدة ستجعل من وثيقة السلمى وثيقة يجتمع عليها المصريين بكل ميولهم السياسية حتى نعبر بمصر من هذا النفق المظلم لكى نرى فى نهايته نور الحرية أم أن ظلام النفق سيستمر هذا ما ستجيبه علينا الايام القادمة