الدكتور علي يالسلمي نائب رئيس الوزراء أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية السياسية والتحول الديمقراطي سوف يعلن اليوم الثلاثاء عن تغييرات وصفها ب"الايجابية" في الوثيقة الخاصة بالمبادئ الدستورية وذلك لإرضاء التيارات الاسلامية التي ترفض الوثيقة والذي قد يهدد بخروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل. وأكد المصدر الى أن هذه التغييرات ستكون في تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور لتزيد عدد أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية بدلا من عشرة أعضاء في الوثيقة المعدلة، اضافة الى تعديلات في المادة العاشرة الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي سيختص باعتماد الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة بدخول جهات رقابية في عضويته مثل الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال ان السلمي ناقش مغ اعضاء المجلس العسكري التصور النهائي للمادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الدستورية والمتعلقتين بوضع القوات المسلحة وميزانيتها، وكذلك وضع مجلس الدفاع الوطني الذي سيتولى مراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية. وأضاف أنه تم الاستقرار على التعديلات الاخيرة التي ادخلها السلمي على هذه الوثيقة والتي خصت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها وادراجها رقم واحد في الموازنة العامة، مؤكدا رفض المجلس العسكري مشاركة البرلمان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في هذه الاختصاصات. وأوضح المصدر ان الوثيقة ستصبح الزامية بعد توافق القوى السياسية عليها حتى لو اعترض عليها التيار الاسلامي وسيتم تضمينها في اعلان دستوري.