خلاف حول وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد ومطالب بتقنين أوضاع «المغتربين»

شهد الاجتماع الذي دعا له د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء عدد من الأحزاب والشخصيات العامة لمناقشة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور أمس خلاف بين القوي المشاركة في الاجتماع ما بين مؤيدين لبعض البنود التي طرحت خلال الاجتماع بشأن المواد الحاكمة للدستور وهم الأغلبية وآخرين رفضوا هذه المبادئ من الأساس.
تضمنت الورقة التي وزعت علي القوي المشاركة في الاجتماع وبلغ عددها 150 شخصية حزبية وعامة 22 بنداً بينها 10 مبادئ أساسية أبرزها أن مصر دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة والتعددية وأن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ولغير المسلمين أن يحتكموا إلي شرائعهم وشئونهم الدينية.
وشملت المقترحات وضع بند خاص بأن النظام الحاكم نظام جمهوري والدولة وحدها هي التي تنشئي القوات المسلحة وهي ملك للشعب ومهمتها حماية الشرعية.
أبرز النقاط التي أثارت الجدل كانت في البند التاسع الخاص بأن يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فيما يتعلق بشئون القوات المسلحة ومناقشة الميزانية وهو ما اعترض عليه كثيرون بدعوي أن ذلك يجعل من الجيش سلطة أعلي من الشعب.
وقال مايكل منير مؤسس حزب الحياة إنه لا يمكن قبول هذه المادة التي تعني أنه لا أحد يملك سلطة محاسبة الجيش، لافتاً إلي أن الورقة أغفلت حق المصريين في الخارج وطريقة تمثيلهم في الانتخابات وهو ما يفترض أن يوضع من بين البنود التي يقوم المشاركون بالاجتماع بالتصويت عليها بالتأشير علي علامة موافق أو غير موافق.
ومن جانبه قال معتز محمود مؤسس حزب الحرية المحسوب علي الفلول إنه انسحب من الاجتماع اعتراضاً علي هذه المواد برمتها كونه لم يدع من قبل للمشاركة في اقتراح هذه البنود.
وحددت الورقة المقدمة من السلمي معايير اختيار اللجنة التأسيسية باختيار 100 شخصية مقسمة كالتالي: 80 عضواً خارج مجلسي الشعب والشوري بواقع 15 عضواً من الهيئات القضائية، و15 من أساتذة الجامعات، و15 من النقابات المهنية، و5 من الجمعيات الأهلية و10 من الشخصيات العامة، وممثل من الأزهر وآخر من الكنيسة، وممثل من الجيش وآخر من الشرطة.
بجانب اختيار 20 عضواً من الأحزاب التي استطاعت الحصول علي مقعد من البرلمان.