على طريقته في مجلسي الشعب والشورى .. الحرية والعدالة يسعى للأغلبية في لجنة وضع الدستور

كعادته في الانتخابات التي أجريت مؤخرا.. يسعى حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري لأن يكون صاحب الكلمة العليا في تشكيل لجنة صياغة الدستور وزعيم الأغلبية بها حتى يستطيع إملاء تطلعاته وتوجهات على شكل الدستور الجديد حيث قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة :«أن احتمالات لتكوين لجنة التعديلات الدستورية بطريقه نسبية يكون لحزب الحرية والعدالة فيها نسبة 20% ويكون 30% للقوى السياسية داخل البرلمان و50% من خارجه».
وأضاف مساء اليوم: «أنه ليس هناك مانع أن يكون 50% من أعضاء الجمعية من مجلسي الشعب والشورى لأنهم منتخبين ويعبرون عن إرادة الشعب».
وأكد أن مجلس الشعب يجب أن يشارك في وضع الدستور، مشيرا إلى أن نسبة حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب نحو 43%، فعندما يطالب الحزب بنسبة 20% من جمعية الدستور فهذا حقه».
وقال: «إن الحرية والعدالة سوف يطالب بإلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين»، موضحا أن الحزب موقفه من استمرار مجلس الشورى قد يدرس. ولفت إلى أن الحزب لديه اقتراح بمشروع للدستور ولن يقدمه باسمه.
وأوضح أن الحزب يرفض المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وهو مع أن يكون للقوات المسلحة وضع بما يتناسب لها، لكن يرفض أن تكون ميزانية الجيش خارج الموازنة العامة للدولة أو لا تناقش ويمكن مناقشتها خارج البرلمان.
وأكد أحمد عطا الله، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد نفس السياق والاتجاه حينما قال: «أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل مجلسي الشعب والشورى»، موضحا أن الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور ستعرضه على الشعب في استفتاء ولن يكون هناك مشكلة في مشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشورى في التشريع ووضع الدستور.
ولكنه اختلف مع الدكتور محمد عماد الدين حينما أكد: «أنه يرى أن يمثل مجلسي الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 25% وباقي هذه النسبة من خارج البرلمان».
وطالب بان يتفرغ أعضاء مجلسي الشعب والشورى أكثر إلى عملهم التشريعي، مشددا على أن الجمعية يجب أن تعبر عن الشعب في العدد والنسبة والفكر والعلم.
وأعتبر أن استمرار مجلس الشورى ليس له أي لازمة، مطالبا بآن تناقش ميزانية الجيش في إطار اللجنة العامة بمجلس الشعب.
وأوضح أن العقل يقول أن النظام الانتخابي لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رئاسيا برلمانيا مشتركا.