الحرية والعدالة تطالب بالغاء نسبة 50% عمال وفلاحين من البرلمان

قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة: "إن الأرجح أن يكون نسبة الحزب 20% من أعضاء لجنة وضع الدستور ويكون 30% للقوى السياسية داخل البرلمان و50% من خارجه".
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم: "أنه ليس هناك مانع أن يكون 50% من أعضاء الجمعية من مجلسى الشعب والشورى لأنهم منتخبون ويعبرون عن إرادة الشعب".
وقال:"إن برنامج حزب الحرية والعدالة يطالب بإلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين"، موضحا أن موقف الحزب من استمرار مجلس الشورى قد يدرس، مشيرا إلى أن الحزب لديه اقتراح بمشروع للدستور ولن يقدمه باسمه.
وأوضح أن الحزب يرفض المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وهو مع أن يكون للقوات المسلحة وضع بما يتناسب لها، لكن يرفض أن تكون ميزانية الجيش خارج الموازنة العامة للدولة أو لا تناقش ويمكن مناقشتها خارج البرلمان.
وأكد أن مجلس الشعب يجب أن يشارك فى وضع الدستور، مشيرا إلى أن نسبة حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب نحو 43%، فعندما يطالب الحزب بنسبة 20% من جمعية الدستور فهذا حقه".
فيما قال أحمد عطا الله، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد: "أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل مجلسى الشعب والشورى"، موضحا أن الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور ستعرضه على الشعب فى استفتاء، وبالتالى ليس هناك مشكلة فى مشاركة أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى التشريع ووضع الدستور.
وطالب بأن يتفرغ أعضاء مجلسى الشعب والشورى أكثر إلى عملهم التشريعى، مشددا على أن الجمعية يجب أن تعبر عن الشعب فى العدد والنسبة والفكر والعلم.
وأضاف: "أنه يرى أن يمثل مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 25% وباقى هذه النسبة من خارج البرلمان".
واعتبر أن استمرار مجلس الشورى ليس له أى لزوم، مطالبا بأن تناقش ميزانية الجيش فى إطار اللجنة العامة بمجلس الشعب.
وأوضح أن العقل يقول إن النظام الانتخابى لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رئاسيا برلمانيا مشتركا.