«الحرية والعدالة» يعد «مشروع دستور».. ويؤكد: متمسكون بجدول «العسكرى»

قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إنهم متمسكون بالإعلان الدستورى وخارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى لنقل السلطة، ووافق عليها 14 مليوناً من الشعب فى استفتاء مارس 2011، مشيراً إلى أن مجلسى الشعب والشورى سيعقدان اجتماعاً 4 مارس المقبل، لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ثم يطرح الدستور للاستفتاء، وتجرى بالتوازى مع ذلك انتخابات الرئاسة، لتنتهى الفترة الانتقالية فى 30 يونيو.
وأضاف «مرسى»، فى ندوة بجامعة الزقازيق، الأحد، إن حزب الحرية والعدالة يعد الآن مشروعاً للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها، مؤكداً أن المجلس العسكرى اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضى، مع سقوط الدستور والنظام والبرلمان القديم. وأوضح أن الحزب «ضد من يحاول هز هذه الشرعية». وقال إن الفارق بين بدء إجراءات انتخابات الرئاسة 23 فبراير أو 15 أبريل قريب. وأكد رفضه صدور إعلان دستورى جديد حتى لو كان فيه بعض المصلحة، لأن ذلك سيفتح الباب للفوضى وفرض الوصاية - على حد تعبيره. وقال إن أحداث بورسعيد مصطنعة ومدبرة، وتأتى ضمن مخططات إجهاض الثورة التى تواجه تحديات داخلية وخارجية - على حد تعبيره. وأكد «مرسى» أن الحزب والإخوان لن يؤيدا أى مرشح للرئاسة كان ينتمى إليهما أو ينتمى لأى حركة إسلامية، لكنه أوضح أن 70% من مزاج الشعب المصرى إسلامى، ولا مانع أن يكون الرئيس إسلامياً دون أن ينتمى إلى أى حركة.
وحول وضع «الإسلام»، فى الدستور المقبل، قال «مرسى»: «لا دستور دون المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». وكشف أنه خاطب حزب النور لتغيير موقفهم، إذ يطالبون بتغيير كلمة «مبادئ» إلى «أحكام» والصحيح، حسب قوله أن المبادئ أشمل من الأحكام.
وشدد «مرسى» على أن المجلس العسكرى سلم سلطة التشريع بخطاب رسمى إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضى، موضحاً أن هناك مشاورات ونقاشاً دائماً حول القوات المسلحة فى الدستور المقبل، وأن العسكرى أكد أن دور الجيش فيه لن يختلف عنه فى الدستور القديم، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات فى إدارة المرحلة الانتقالية يجب على الجميع حراسة اتجاه الشرعية وعدم تجاوزه.