مرسى: متمسكون بخارطة العسكري لاننا نرفض الفوضي

أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن حزبه متمسك بخارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى ووافق عليها الشعب فى استفتاء مارس 2011 لنقل السلطة لحكم مدنى منتخب، ليس مجاملة للعسكرى لكن لأن الحزب لا يقبل الفوضى على حد قول مرسى.
وشدد مرسى على ضرورة تواجد "العسكرى" لحماية الثورة حتى يتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وأن ذلك لا يعتبر دفاعا عن المجلس العسكرى، ولكنه موقف ينبع من دافع الخوف على الوطن وحمايته من الدخول فى نفق مظلم، متسائلا عن ماهية الشرعية التى يمكن وجودها الآن إذا سقطت شرعية المجلس العسكرى.
وأضاف أن الجميع يقدر الدور الإيجابى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية فى حماية ثورة الشعب، وأن هذا الدور غير مسبوق فى تاريخ الشعوب جميعها وعلامة مضيئة فى تاريخ مصر والمصريين، وأنه حتى بعد تسليم السلطة لحكم مدنى منتخب، فإنه سيكون للجيش دور كبير فى حماية هذه السلطة لأنه لا دولة بدون قوات مسلحة وجهاز شرطة وطنيين.
وأوضح أن مجلسى الشعب والشورى سوف يعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والتى سوف يستغرق عملها ما بين شهرين أو ثلاثة رغم صعوبة ذلك، ثم يطرح الدستور على الشعب للاستفتاء، وتتم بالتوازى مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة، ليكون هناك رئيس للبلاد فى 30 يونيو.
وقال "مرسى"، فى ندوة "قراءة فى الوضع الراهن" التى نظمها اتحاد طلاب جامعة الزقازيق بحضور رئيسها الدكتور محمد عبد العال، إن حزب الحرية والعدالة يحاول وضع مشروع للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها، لافتا إلى أن المجلس العسكرى اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضى وسقط الدستور والنظام والبرلمان القديم، وأنه ضد من يحاول هز هذه الشرعية لأن ذلك سوف يؤدى للفوضى.
وحول المادة الثانية من الدستور قال مرسى: "لايوجد دستور دونها وهى مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، موضحا أنه خاطب حزب النور لتغيير موقفة من ذلك، حيث يطالبون بأن تتغير كلمة مبادئ إلى أحكام والصحيح عنده أن المبادئ أشمل من الأحكام.
وتساءل "مرسى" مستنكرا: "ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل؟"، مؤكدا رفضه وحزبه صدور إعلان دستورى جديد حتى ولو كان فيه بعض المصلحة، لأنه سوف يفتح الباب للفوضى، وكذلك لأى نوع من أنواع الوصاية على الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وتابع "مرسى" أن المجلس العسكرى سلم شرعية التشريع بخطاب رسمى إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضى، وبالتالى أيضا تكون الحكومة ممثلة للبرلمان، لأنه لا يمكن أن تكون غير معبرة عن الأغلبية، موضحا أن هناك مشاورات ونقاشا دائمين حول القوات المسلحة فى الدستور القادم، وأن المجلس العسكرى أكد أن دورها لن يختلف عنه فى الدستور القديم، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات فى إدارة المرحلة الانتقالية، لكن يجب حراسة اتجاه الشرعية وعدم تجاوزه.
واستطرد "مرسى" أن ماوقع فى بورسعيد حادثا آلم كل المصريين، وأنه مدبر من قبل أذناب النظام السابق بأموالهم والبلطجية الذين رباهم ضباط أمن الدولة المنحل، متوعدا بتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين الذين يقودون الثورة المضادة ورجال حبيب العادلى، وأن أحداً لن يترك لهم المزيد من الوقت للعبث بمقدرات الوطن، وأن هناك الكثير من رجال وضباط الشرطة الشرفاء الذين يجب الحفاظ عليهم ومساعدتهم. وأن حزب الحرية والعدالة لن يتردد أو يتقاعس عن تشكيل حكومة جديدة، فى حال تم سحب الثقة من حكومة الجنزورى أو إقالتها، لافتا إلى أن ذلك مسئولية كبيرة ولن يقوم بها حزب بمفرده، ولكن لابد من اختيار كفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، لأن المرحلة خطيرة وتحتاج لحكومة قوية قادرة على قيادة هذه المرحلة والوصول بمصر لبر الأمان.
وأشار "مرسى" إلى أن المجلس العسكرى أخطأ عندما أصدر قانونى الأزهر، وانتخابات الرئاسة بعد انتخاب مجلس الشعب، وأن الأول يعتبر لمشيخة الأزهر وليس للأزهر، وأنه سيتم مناقشتهما مجددا من المجلس وتعديلهما إن لزم الأمر، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون للأزهر يعيد له مكانته التاريخية فى حياة الأمة المصرية والعربية والإسلامية.
وأوضح "مرسى: "الحزب لن يؤيد أى مرشح للرئاسة ينتمى للإخوان أو لأى حركة أو فصيل إسلامى، ولكن هذا لا يمنع أن نؤيد مرشحا له اتجاه إسلامى، وذلك من منطلق الالتزام بقرار مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، والذى صدر يوم 10 فبراير 2011، لأن مخالفة ذلك يعد التفافا على الشعب، لافتا إلى أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وعندما يغلق باب الترشيح سيتم الإعلان عن موقفنا بوضوح وسوء إدارة الموارد المتاحة للوطن، بجانب الفوضى والفساد، أدى كل ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها الآن، رغم أن مصر تعتبر نظريا من الدول الغنية، وهناك 500 مليار جنيه مصرى طبعها البنك المركزى نصفها ودائع بالبنوك والآخر متداول فى الأسواق، لا تدفع عليها أى ضرائب ولا يستفيد منها الاقتصاد الوطنى فى شىء".