القوي السياسية تضع خريطة طريق للخروج من الأزمة

الحرية والعدالة: استگمال انتخابات مجلس الشعب وعدم تأجيل الشوري

في محاولة منهم للوصول الي رؤية واضحة للخروج من الازمة والوضع الحالي الذي اصبحت تعيش فيه القوي السياسية في مصر الآن والاوضاع المتوترة علي الساحة السياسية والتضارب مطالبهم حاولت القوي السياسية وضع رؤيتها للخروج من الازمة الحالية واشار الجميع الي ان هدفهم واحد ولكن الاختلاف في الطريقة التي ستمكننا من الوصول اليها واكد الجميع ان توحيد القوي السياسية ونبذ خلافاتها الموجودة حاليا هو الخطوة الاولي للوصول الي حل فوري لما يحدث الآن واعادة الثورة الي مسارها الطبيعي .. أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين أن المطالب التي طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري الذي ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.
المصريين الأحرار: القوي السياسية الإسلامية سبب الاختلاف وتصريحات الإخوان ضدنا أبرز مثال
التجمع : أي حديثعن تأجيل انتخابات أو تبگيرها تعجل غير مبرر وسيجعلنا نندم
وأوضح الحزب أن إنهاء العنف الذي يظهر مع كل استحقاق شعبي يتطلب العمل بكل قوة لاستكمال الانتخابات التشريعية حتي يكون مجلس الشعب المنتخب مشاركا في النقل السلمي للسلطة، وأضاف أن الدعوات التي يطرحها البعض بالنقل الفوري للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب هو استباق للأحداث لا نوافق عليه، لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستوري الحالي. وأشار د.محمد مرسي رئيس الحزب إن ما يتردد حول تأجيل انتخابات الشوري المقرر إجراؤها الشهر المقبل فهذا غير صحيح وغير منطقي ولا يتفق مع الإعلان الدستوري، مشيرا إلي أنه يجب أن تستمر مسيرة الديمقراطية بتنفيذ الانتخابات البرلمانية "الشعب والشوري" وتكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالتوازي مع انتخابات الرئاسة والتي يجب أن تنتهي في 30 يونيو 2012
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام الحزب ، إن الحديث عن نقل السلطة إلي رئيس مجلس الشعب كلام غير منطقي وغير عملي، وأنه لابد من تنفيذ ما اتفقت عليه القوي السياسية من خارطة الطريق التي تتضمن فتح باب الترشح للرئاسة في 15 أبريل المقبل والانتخابات نهاية شهر 6 وأداء اليمين الدستورية للرئيس أول شهر 7 .. مؤكدا علي ان موقف الحزب ثابت بشأن إنهاء الانتخابات الرئاسية قبل 30 يونيو 2012 وبذلك يتم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة.
وأشار الكتاتني إلي أن "الحرية والعدالة" يري أن إجراءات وضع الدستور من خلال انتخاب الجمعية التأسيسية عقب الانتهاء من انتخابات مجلسي والشعب والشوري لا يتعارض أو يعطل البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، لافتا إلي أن الحزب يلتزم بالجدول الزمني الذي اتفقت عليه القوي السياسية وأن أي خروج عنه سوف يؤدي إلي مزيد من الفوضي لأن الشعب هو الذي ينتخب رئيسه القادم.
الخروج من الأزمة
اكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه قبل البحث عن سبل الخروج من الازمة الحالية يجب اولا ان نتعرف علي أسبابها جيدا والتي تتلخص في محاولات الاخوان المسلمين السيطرة علي وضع الدستور الجديد ودخولهم في صراعات احيانا مع المجلس العسكري علي السلطة وذلك بسبب شعورهم المطرد بالقوة يوما بعد الآخر في نفس الوقت الذي بدا فيه الليبراليون يفقدون الثقة تدريجيا في المجلس العسكري وذلك لاكثر من سبب اهمها عدم وجود تطمينات واضحة وصريحة وسيطرة الغموض علي تصريحاتهم وايضا التناقض فما يلبث مسئول منهم ان يخرج علينا بتصريحات معينة ثم نجد اخر ينفيها تماما او يقول عكسها .. وقال ان الحديث عن محاولة الخروج من هذه الازمة حاليا بالحديث عن وضع الدستور اولا او اجراء الانتخابات الرئاسية اولا لن يحل المشكلة لان كل هذا تعجل سيجعلنا نخسر في النهاية .. وقال ان حل هذه الازمة يتلخص في اجرائين هامين الاول هو توحيد كافة القوي السياسية التي يجب ان تنسي خلافاتها تماما بمختلف اطيافها من اقصي اليمين الي اقصي اليسار وان يعلن المجلس العسكري بمنتهي الصراحة والوضوح وبالتفصيل عن خطته لنقل السلطة واصدار تطمينات واضحة وصريحة لكل القوي وعدم السماح لأي تيار او فصيل سياسي بالتاثير عليه في قراراته
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي علي أن كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم خطأ أحمر لا يمكن تجاوزه في دولة ومجتمع ديموقراطي يرفض الانتهاكات والاعتداءات علي أصحاب الرأي ، مشيرا إلي أنه لابد من محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان أمام هيئة قضائية خاصة وبصورة علنية وفورية وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمي بعد الأحداث المريرة التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية من سقوط شهداء وجرحي وتكرر الاعتداءات علي كرامة المصري وإتلاف المنشآت العامة والخاصة. وصرح بأن هناك مسارين متلازمين للاحتجاج أولهما مسار الاحتجاج الشعبي الذي يهدف إلي استمرار الحالة الثورية والتأكيد علي بناء نظام قوي للمؤسسات تكون أولي خطواته الإنتخابات الحرة النزيهة مؤكدا علي ضرورة حمايته بعد التزامه بالضوابط القانونية للاحتجاح بالتظاهر أو بالاعتصام السلمي دون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة، وثانيهما المسار الشعبي للإنتخابات الذي يهدف إلي ضرورة بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد لأن مصر في أمس الإحتياج لاستكمال إنتخابات مجلس الشعب والإنتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديموقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ في تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
برنامج لتسليم السلطة
ودعا حمزاوي إلي ضرورة استيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة والذي يهدف إلي إنتقال السلطة من الجيش إلي الشعب وتسليمها بشكل سلمي بحيث يعود الجيش إلي ثكناته وسيعرض علي الرأي العام بشكل شرعي بعد انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب في 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية . أضاف أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة في مجلس الشعب والجيش الذي يعد مسئول السلطة التنفيذية ،مؤكدا علي أن هذا النقاش لا يعني المساس بكرامة الجيش المصري العظيم وتفتيته وأن السيناريو الذي يوضع لتفتيت الجيش يهدف إلي خلق الفوضي وعدم الاستقرار .
وأشار إلي أنه إذا تم اختيار رئيس مجلس الشعب بأغلبية إسلامية سيكون أول من يحترم هذا علي الرغم من انتمائه لتيار مختلف مضيفاً " السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن الذي دخلت به الدولة المصرية هو البحث عن حل سياسي للإدارة المتعثرة للمجلس العسكري بالتسريع بإجراءات نقل السلطة، ولا يوجد غير البرلمان المنتخب للقيام بهذه الهمة وإدارة الحوار مع العسكري حولها".
وطالب بضررة إحترام مجلس الشعب القادم أيا كانت انتماءات نوابه السياسية لأنهم أصحاب شرعية ديمقراطية جاء بهم صندوق انتخابات غير مزور . وكان حمزاوي قد تواجد بصحبة مصطفي النجار عضو مجلس الشعب وعدد من النشطاء في ميدان التحرير في مبادرة لوقف العنف حول محيط مجلس الوزراء والتي كانت في حاجة للوساطة بين الجيش والمعتصمين وعلقوا اعتصامهم أمام نقابة الصحفيين من أجل العمل علي إحداث إجماع وطني حول المبادرة التي اقترحوها والتي تتضمن التزام المعتصمين بالتظاهر السلمي وحماية المنشآت والتزام قوات الجيش بعدم التعرض للمعتصمين واستخدام العنف مهما كانت الظروف حرصاً علي الدماء المصرية وانه الان يستمر في العمل علي الارض من اجل التحضير لبرنامج زمني يهدف لنقل السلطة بشكل سلمي وآمن . وأكد حمزاوي بعد نجاح مبادرتهم لوقف العنف علي أنهم يعملون جاهدين من أجل تقديم برنامج يرضي جميع الأطراف لتسليم السلطة فورا من الجيش إلي الشعب بشكل سلمي والعمل علي بناء دولة ديموقراطية
أكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح علي أن أخطر ما تواجهه مصر في هذه الفترة هو مشكلة الأمن والأزمة الإقتصادية، ولا بد من إنهاء الفترة الإنتقالية حتي نتمكن من علاج هذه المشاكل والبدء في مشروع لنهضة بلدنا .وأوضح د.عبدالمنعم أبوالفتوح أنه حين فوض الشعب المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة أمور البلاد بإنصرافه من الميادين في 11 فبراير، كان هذا مرتبطاً بالتزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتنفيذ أهداف الثورة. وقال "محاولة تفزيع الشعب من الاسلاميين يجب أن تقف، ليس لأن الاسلاميين ملائكة، ولكن لأنهم جزء من الحركة الوطنية المصرية والأهم لأن الشعب المصري لن يقبل التطرف لا العلماني ولا الإسلامي، فالشعب هو صاحب الوطن وصاحب القرار. و قال د.عبدالمنعم أبوالفتوح "حين أوجه نقدي للإخوان المسلمين هذا من باب الحرص علي حركة وطنية أري من وجه نظري أنها أخطأت في قرار ما، فأنا حريص علي الإخوان وعلي غيرها من الحركات والتيارات الوطنية، ومن واجبي تقديم نصيحتي إذا رأيتهم أخطأوا من وجهة نظري. وأكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح "انه لدي كوبا نظام تأمين صحي شامل لكل المواطنين، ويجب أن نستفيد من خبراتهم ومن خبرات تجارب أخري كتجربة التعليم في ماليزيا والتجربة الاقتصادية في تركيا وغيرها من التجارب، لكن بما يتوافق مع طبيعتنا حتي نصنع نهضتنا وتجربتنا الخاصة، ومصر مليئة بالكوادر القادرة علي النهوض بها .
من جانبه اكد محمود عفيفي المتحدث باسم حركة 6ابريل جبهة احمد ماهر ان الحركه تستعد للحشد ليوم 25 يناير القادم من أجل المطالبه بتسليم السلطه لقيادة مدنية وعودة الجيش الي ثكناته لكي يؤدي دوره الأصلي في حمايه البلاد
وقال ان الحركة تناشد كل القوي الثوريه وجموع المتظاهرين التكاتف والإلتحام وعدم الاستجابه لمحاولات التفتيت التي يحاول اعداء الثوره زرعها بين صفوفنا.
من جانبه قال المهندس باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار ان الاجواء الموجودة بين القوي السياسية الآن لا تبشر بأي تفاهم من اجل الوصول الي حلول لهذه الازمة خاصة بعدما ورد في بيان جماعة الاخوان المسلمين من أن حزب المصريين الأحرار قد أنشئ لمواجهة الأخوان لهو إهانة للحزب والقائمين عليه وكافة أعضائه ممن آمنوا بفكره ومبادئه ..واكد ان الحزب دائماً كان يدفع في اتجاه التوافق المبني علي احترام إرادة الشعب، وليس التفافاً عليها في تحالفات تمثل تضليلا لأبناء الوطن العظيم، وهذه الرغبة في الوفاق الوطني حاضرة في قيمنا ومبادئنا، ونؤكد علي أهمية التمسك بها الآن أكثر من أي وقتٍ آخر تقديرًا للظروف الراهنة التي تمر بها مصر.
وقال ان الحل يبدأ من دعوة جماعه الإخوان وحزبها للعودة للجماعة الوطنية التي تعلي مصالح الوطن فوق مصلحتها الحزبية والسياسية الضيقة.
رئيس مؤقت
واكد ايمن نور وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد عن تأييده لمقترح تولي رئيس مجلس الشعب القادم لمهام ومسئوليات رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتهاء انتخابات رئيس الجمهورية الجديد .. واوضح ان هذا المقترح يقوم علي فض الاشتباك بين مسألة تسليم السلطة لهيئة حكم منتخبة وتسليم السلطة الي رئيس مجلس الشعب الجديد بعد تسميته بالانتخاب في اولي جلسات مجلس الشعب القادم علي ان يدعو الي انتخابات رئاسية خلال 06 يوما ويكون مهمته اصدار ما يلزم من تشريعات لتنفيذ هذا السيناريو علي ارض الواقع .. وحول تعطيل هذا السيناريو لانتخابات مجلس الشوري وتعطيل وضع الدستور بالتالي قال نور انه لا يري جدوي من الابقاء علي مجلس الشوري ويفضل الغاؤه حتي لو تطلب ذلك تعديلا في الاعلان الدستوري بما يكفل لأعضاء مجلس الشعب فقط البدء في اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية التي ستبدأ في وضع الدستور بالتوازي مع انتخابات الرئاسة التي سيدعو اليها رئيس مجلس الشعب.