حمزاوى:البرلمان سيحاور العسكرى بشأن نقل السلطة

قال الدكتور عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب إن السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن هو البحث عن حل سياسى بالإسراع بإجراءات نقل السلطة، مؤكدا أنه لا يوجد غير البرلمان المنتخب للقيام بهذه المهمة وإدارة الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حولها.
ودعا حمزاوي - في بيان أصدره مساء اليوم- إلى ضرورة استيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة، موضحا أن ذلك الأمر سيعرض على الرأى العام بشكل شرعى بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش الذى يعد مسئول السلطة التنفيذية، مؤكدا أن هذا النقاش لا يعنى المساس بكرامة الجيش المصرى العظيم وتفتيته وأن السيناريو الذى يوضع لتفتيت الجيش يهدف إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال حمزاوى إن مصر فى أمس الاحتياج لاستكمال انتخابات مجلس الشعب والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديمقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أنه إذا تم اختيار رئيس مجلس الشعب بأغلبية إسلامية فإنه سيكون أول من يحترم هذا على الرغم من انتمائه لتيار مختلف، كما طالب بضررة احترام مجلس الشعب القادم أيا كانت انتماءات نوابه السياسية لأنهم أصحاب شرعية ديمقراطية وجاء بهم صناديق انتخابات غير مزورة .
وأكد حمزاوى -أحد المشاركين في مبادرة تمت الأسبوع الماضي لوقف العنف في شارع
مجلس الوزراء- أن أطراف المبادرة يعملون جاهدين في الوقت الحالي من أجل تقديم
برنامج يرضى جميع الأطراف لتسليم السلطة فورا من الجيش إلى الشعب بشكل سلمى مع
العمل على بناء دولة ديموقراطية.
ونبه البيان إلى أن هناك مسارين متلازمين للاحتجاج أولهما مسار الاحتجاج الشعبى الذى يهدف إلى استمرار الحالة الثورية والتأكيد على بناء نظام قوى للمؤسسات تكون أولى خطواته الانتخابات الحرة النزيهة مؤكدا ضرورة حمايته بعد التزامه بالضوابط القانونية للاحتجاح بالتظاهر أو بالاعتصام السلمى دون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة، وثانيهما المسار الشعبى للانتخابات الذى يهدف إلى ضرورة بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد.
وشدد حمزاوى على أن كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه فى دولة ومجتمع ديموقراطى يرفض الانتهاكات والاعتداءات على أصحاب الرأى.
وقال إنه لابد من محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام هيئة قضائية خاصة وبصورة علنية وفورية، وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمى بعد الأحداث المريرة التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية من سقوط شهداء وجرحى وتكرار الاعتداءات على كرامة المصرى وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.