الحرية والعدالة: "العسكرى" يميل لأن يكون طرفاً فى العملية السياسية

صعد حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين هجومه ضد المجلس العسكرى، وقال فى بيان له إن المجلس "يميل لأن يكون طرفاً فى العملية السياسية"، محذراً من تورط الجيش "فى شأن يؤثر على مكانته العسكرية".
وانتقد الحرية والعدالة نقاط وردت فى الوثيقة الصادرة عن اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب، على الرغم من أن الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب وقع عليها بنفسه، حيث أكد الحزب أن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية، بعد الإعلان عن استفتاء الدستور بالإيجاب، يعد أجلا متأخرا، ويحتاج لإعادة نظر، لافتا إلى أن تغير مهام الرئيس فى الدستور الجديد، عن الإعلان الدستورى الحالى، لن يمثل تحديا ولن يؤدى بالضرورة إلى إعادة الانتخابات الرئاسية، كما اعتبر أن الإعلان الدستورى الحالى يحتمل بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من وضع الدستور.
واتهم حزب الحرية والعدالة المجلس بأنه تراجع عن الموقف الذى اتخذه فى بداية الثورة، وأوضح أن المجلس كان يختار دائما أن يتم وضع الدستور الجديد بعد تسليمه للسلطة، وأضاف: "الآن نجده يريد الاستمرار فى السلطة حتى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى يريد أن يكون حاضرا فى مشهد التجاذب السياسى أثناء وضع الدستور.
وأوضح الحزب أن الأداء الإدارى للمجلس كان أكثر اتساقا وانتظاما، قبل أن يصبح طرفا فى معادلة الجدل السياسى المصرى، وأضاف: "المجلس كان يرى أنه ليس طرفا فى العملية السياسية لدرجة أنه أراد أن يتجنب الوجود فى السلطة أثناء وضع الدستور، وهو الآن يميل لأن يكون طرفا فى عملية سياسية، هو ليس طرفا فيها، وكلما دخل فيها، يخسر أكثر، وربما يتورط فى شأن يؤثر سلبا على مكانة المؤسسة العسكرية".
وأكد الحزب أنه وافق على ميثاق الشرف الاسترشادى الخاص بالمبادئ الدستورية الأساسية وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية طبقا لوثيقتى التحالف والأزهر، لأن ذلك يؤدى إلى وضوح رؤية الأحزاب والقوى السياسية، وإعلان موقفها الذى تلتزم به، دون أن تلزم به أحداً غيرها، ودون أن تلزم الشعب به، بحسب البيان.
وأضاف الحزب أن له رؤية محددة للمبادئ الدستورية الأساسية ضمنها فى برنامج حزب الحرية والعدالة، وألزم نفسه بها، قبل أن يثور الجدل حول المبادئ الدستورية. مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وفى مواده الأولى قد تضمن بالفعل المبادئ الأساسية الدستورية، والتى ظلت مبادئ عامة وأساسية تعبر عن المجتمع المصرى، وتعبر عن هويته وثقافته وحضارته، والتى تتمثل فى الدولة الدستورية الديمقراطية القائمة على المواطنة والمساواة، والتى تحمى الحريات والحقوق بغير تمييز، والتى تقوم على سيادة القانون والمؤسسية، وتلتزم بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. ويرى الحزب أن تلك المبادئ تمثل من وجهة نظره التوافق المجتمعى.
وأكد الحزب أنه يسعى لبناء تحالف سياسى واسع، يمثل أغلبية برلمانية، لأنه يرى أن المرحلة الراهنة هى مرحلة الإصلاحات الأساسية، والتى تحتاج لعمل مشترك لكل القوى السياسية. موضحا أنه أصر الحزب ومازال على الحفاظ على التحالف الديمقراطى، بوصفه تحالفا سياسيا، يبنى على رؤية مشتركة بين العديد من القوى عن المرحلة الانتقالية وبرنامجها، وعلى تصور عن كيفية بناء النظام السياسى والدستور الجديد.
وأوضح أنه منفتح أمام كل الخيارات الانتخابية، وأنه يقبل بمحاولات خوض الانتخابات بقائمة واحدة للتحالف الديمقراطى، أو أكثر من قائمة. معتبرا أن تعدد القوائم يثرى العملية الانتخابية، ويساعد فى تحريك الشارع السياسى.
وطالب الحرية والعدالة مختلف الأحزاب موقفها من التحالفات الانتخابية، حتى لا نستنزف الوطن بأخبار التحالفات والانشقاقات، ويبدأ الجميع بالعمل الجاد فى الشارع، لتحريك الشعب بإيجابية فى الانتخابات التشريعية القادمة.
ويناشد الحزب كل المصريين فى هذه المرحلة الحرجة، بالتركيز على أهمية نقل السلطة بأفضل طريقة إلى سلطة مدنية منتخبة، وعلى أهمية العودة للعمل الجاد. وبالنسبة للمطالب الفئوية، فيرى الحزب أهمية تنظيم مختلف الفئات لنفسها، وتحديد مطالبها، ودراسة كيفية تحقيق هذه المطالب بما لا يؤثر على المصلحة العامة، والتفاوض مع جهة الإدارة حول المطالب، مع التأكيد على أهمية أن يدرك الجميع أنه لم يعد هناك حاكم ومحكوم، بل أصبح الشعب هو الحاكم، وعليه أن يتحمل مسئولية التنمية والإصلاح والتغيير، وعلى كل فئة أو مجموعة أن تدرك أنها ليست فقط مسئولة عن مصالحها الخاصة، بل ومسئولة أيضا عن المصلحة العامة للوطن.