كشف حضور القوى السياسية فى اجتماع "العسكرى".. الوفد والإخوان والمصريين الأحرار والغد والكرامة والتجمع والإصلاح والتنمية والجبهة والناصرى تشارك.. و"الوسط" و"أيمن نور" يرفضان

تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للأحزاب السياسية للاجتماع معهم، لحسم المطالب التى أصدرتها القوى السياسية فى اجتماعها الأخير وتهديد التحالف الديمقراطى الذى يضم 43 حزباً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، فى حال عدم استجابة المجلس العسكرى لهم بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وتحديد جدول زمنى، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية التى مُنحت للمجلس العسكرى من قِبَل الأحزاب والحركات السياسية، وآخرها غدا الأحد، واستنكرت الحركات الشبابية عدم توجيه الدعوة لهم، وأيضاً عدد من الأحزاب الأخرى.
أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ل"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، موجود بالفعل فى اجتماع المجلس العسكرى والقوى السياسية، لبحث المطالب الأخيرة التى طالبت بها القوى، فى اجتماعها الأخير.
وأكدت مصادر بالوفد، أن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، يشارك فى الاجتماع، والمتوقع أن يصدر عن الاجتماع قرارات هامة بشأن الانتخابات البرلمانية.
أكد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه سيحضر اجتماع القوى السياسية، مع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً بدعوته لاجتماع اليوم، مؤكداً أن ذلك أكبر دليل على نجاح مليونية "استرداد الثورة"، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة المطالب التى رفعتها القوى السياسية وأحزاب التحالف الديمقراطى التى هددت بمقاطعة الانتخابات فى حالة عدم تعديل المادة (5) من قانون الانتخابات وإلغاء الترشيح بالنظام الفردى.
من جانبه، أكد النائب السابق محمد أنور السادات، مؤسس حزب "الإصلاح والتنمية - مصرنا"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه سيحضر اجتماع القوى السياسية والأحزاب مع المجلس العسكرى اليوم، وذلك بعد تلقيه دعوة من مكتب الفريق سامى عنان، لمناقشة مطالب القوى السياسية التى طرحت فى بيان عن التحالف الديمقراطى، مهددين فى حالة عدم تنفيذ تلك المطالب، ومنها تعديل قانون الانتخابات، خصوصاً المادة (5) منه، وإنهاء العمل بالطوارئ وتحديد موعد زمنى لانتخابات الرئاسة، بمقاطعة الانتخابات.
وأوضح السادات، أن المجلس العسكرى أعاد النظر فى موقفه تجاه القوى السياسية التى طالبته بتنفيذ تلك المطالب التى أرسلت إليه فى بيان، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية التى تم تحديدها الأحد المقبل، لرفض القوى السياسية قانون الانتخابات الجديد.
وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إن الحزب سيحضر اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى اليوم، لكى يطرح موقفه من قانون الانتخابات والطوارئ، مطالباً المجلس العسكرى بعقد مؤتمر للقوى السياسية، ويعلن من خلاله عن خطة تسليمه للسلطة المدنية فى أقرب وقت ممكن.
وقال إسماعيل محمد إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد للشئون الإعلامية، إن الحزب سيحضر اجتماع المجلس العسكرى اليوم، مؤكداً أن التظاهرات وتهديد القوى السياسية للمجلس العسكرى بمقاطعة الانتخابات وضعت المجلس فى مأزق تاريخى، مطالباً العسكرى بتنفيذ مطالب القوى السياسية وإرادتها فى إجراء انتخابات بالنظام القوائم النسبية.
وعلى الجانب الآخر، رفض الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، دعوة المجلس العسكرى له بالمشاركة فى اجتماع رؤساء الأحزاب لمناقشة قانون الانتخابات ومطالب القوى السياسية بعد مليونية استرداد الثورة.
وأوضح نور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه حصل على معلومات تؤكد عدم جدية المجلس العسكرى فى اجتماعه مع الأحزاب، وأنه لن يحدث أى جديد به سوى احتمالية إعلان جدول زمنى لتسليم السلطة.
واعتبر "نور" ما يقوم به المجلس العسكرى ما هو إلا "إشارة خطر"، قد تؤدى إلى تطور الأوضاع فى مصر للسلب، مطالباً "العسكرى" بالتوقف عن ممارساته التى قادت الأمور إلى هذا المنحنى، وتجدد المطالبات برحيل المجلس العسكرى وزيادة غضب الشارع المصرى من الحكم العسكرى، مشيرا إلى أن الاعتصام بميدان التحرير سيصبح محل تفكير فى المرحلة القادمة.
وانتقد أحمد ماهر - المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل - قيام المجلس العسكرى بدعوة الأحزاب فقط دون الحركات الشبابية، وذلك لأن مطالب الأحزاب أقل حدة من مطالب الحركات الشبابية المستقلة، منتقداً اتباع المجلس العسكرى نفس سياسات نظام مبارك من دعوة نفس الوجوه القديمة للأحزاب التى سبقت وأن تحدث عن ديمقراطية النظام السابق.
وأوضح ماهر، أنه لم توجه إليهم أى من الدعوات، وإن وجهت سترفض، نظراً لعدم اعتذار المجلس العسكرى عن اتهاماته للحركة دون أدلة أو مستندات ومحاولات تشويه صورتها، مشيراً إلى أن كافة سياسات المجلس العسكرى تؤكد أنه غير معترف بالثورة.
وأكد الدكتور محمد مقبل، رئيس حزب مصر الفتاة، ل"اليوم السابع"، أن الحزب لم يتلق أى دعوة من المجلس العسكرى لحضور اجتماع ممثلى الأحزاب، موضحاً أن هذا إقصاء متعمد من المجلس العسكرى لمقابلة أحزاب بعينها، على الرغم من حديثهم الدائم أنهم على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وهذا غير حقيقى.
من جانبه، أعرب مجدى حسين، رئيس حزب العمل، عن رفضه للطريقة التى يتعامل بها المجلس العسكرى مع الأحزاب فى انتقائه للأحزاب التى يقابلها والأحزاب التى يقصيها من المقابلة، موضحاًَ أن المجلس يقابل أحزابا تحت التأسيس ويرفض مقابلة أحزاب لها تاريخها فى العمل الحزبى، معتبرا أن هذا إقصاء صريح من المجلس لبعض الأحزاب، وهذه نفس السياسة التى كان يسير على دربها النظام القديم.
كما أكد أجمد جبيلى، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن المجلس العسكرى لا يهتم فقط سوى بأحزاب الوفد والإخوان دون بقية الأحزاب، موضحاً أن الحزب لم توجه إليه الدعوة وذلك عين الإقصاء، قائلا، "المجلس العسكرى دائما يقول إنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وهذا ليس صحيحاًَ، فالاجتماع الأخير تم إقصاء ما يقرب من 40 حزباً من الاجتماع"، وحمل "جبيلى" ممدوح شاهين بإفساد الحياة السياسية بعد الثورة، لأنه يسير على طريقة مبارك المخلوع.
اعتذر "حزب الوسط" عن الدعوة التى وجهها الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش المصرى، لعقد اجتماع مع القوى السياسة، والمقرر اليوم مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية لبحث الأزمة الراهنة.
وقال الحزب، فى بيان له اليوم السبت، إن الحزب ليس لديه جديد يقدمه فى هذا الاجتماع، خاصة أن المطالب كلها معلنة وليست مطالب الحزب ولكنها مطالب المصريين، وتمنى الحزب لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق حتى لا يكون صورة مكررة من اجتماعات كثيرة سبقته دون أن تفضى إلى نتائج ملموسة.
وأوضح بيان حزب الوسط، أن الأسباب التى دعته للمشاركة فى جمعة استرداد الثورة هى المطالب التى يعلنها كل المصريين وعلى رأسها، "تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة فى موعد أقصاه فبراير 2012، وإصدار إعلان عن المجلس العسكرى بانتهاء وسقوط حالة الطوارئ، وتفعيل قانون الغدر، وإصدار قانون انتخاب جديد بنظام القوائم النسبية الكاملة غير المشروطة.
وأكد حزب الوسط، أن حالة الاستقرار لن تسود البلاد إلا بالاستجابة السريعة من قبل المجلس العسكرى لهذه المطالب، مشدداً على أن الحزب سيواصل التظاهر والاحتجاج والدعوة إليهما طالما ظلت الأسباب قائمة والمطالب بلا إجابة.