الحرية والعدالة يتمسك بخارطة العسكرى لنقل السلطة

أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن حزبه متمسك بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس العام الماضي، لنقل السلطة لحكم مدني منتخب .
وقال مرسى في ندوة "قراءة في الوضع الراهن" التي نظمها اتحاد طلاب جامعة الزقازيق اليوم "الأحد" بحضور الدكتور محمد عبد العال رئيسس جامعة الزقازيق، إن مجلسى الشعب والشورى سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والتى سوف يستغرق عملها مابين شهرين أو ثلاثة رغم صعوبة ذلك، ثم يطرح الدستور على الشعب للاستفتاء، وتتم بالتوازي مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة، ليكون هناك رئيس للبلاد في 30 يونيو.
وأضاف "مرسي" أن حزب الحرية والعدالة يحاول وضع مشروع للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها، لافتا إلى أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضي، وسقط الدستور والنظام والبرلمان القديم، وأن الحزب ضد من يحاول هز هذه الشرعية لأن ذلك سيؤدى إلى الفوضى.
وتساءل "مرسى" قائلا: "ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل ؟، مؤكدا رفضه وحزبه لصدور إعلان دستوري جديد حتى ولو كان فيه بعض المصلحة، لأنه سيفتح الباب للفوضى، وكذلك لأى نوع من أنواع الوصاية على الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية .
ولفت إلى أن المجلس العسكري سلم شرعية التشريع بخطاب رسمي إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضى، وبالتالي أيضا تكون الحكومة ممثلة للبرلمان، لأنه لا يمكن أن تكون غير معبرة عن الأغلبية، موضحا أن هناك مشاورات ونقاشا دائما حول القوات المسلحة في الدستور القادم، وأن المجلس العسكرى أكد أن دورها لن يختلف عنه في الدستور القديم، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات فى إدارة المرحلة الانتقالية، لكن يجب علينا جميعا حراسة اتجاه الشرعية ويجب ألا نتجاوزه .